المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال الامين لحركة تونس الى الامام عبيد البريكي بعد ظهر اليوم في الحمامات ” لقد اصبحنا في مرحلة متقدمة لما بعد 25 جويلية و هذا التاريخ اصبح واقعا لا بد من التعاطي معه”
وابرز ان رئيس الدولة اجاب عن سؤال الى اين نمضي؟ عندما اعلن عن التسقيف الزمني للمرحلة القادمة وخاصة بتحديد موعد للانتخابات التشريعية، ولكنه لم بجب بعد عن السؤال الاهم وفق تقديره وهو كيفية تطبيق ذلك ومن سيشارك في بلورة الرزنامة.
واشار البريكي في تصريح ل/وات/ على هامش افتتاح اعمال المجلس المركزي الطارئ لحركة تونس الى الامام الى ان الحركة تعتبر ان ما قبل 25 جويلية مرحلة انتهت ولا يمكن العودة اليها وان 25 جويلية هو حل سياسي لازمة سياسية.
ولاحظ بخصوص موقف الحركة من 25 جويلية وما تلاها من قرارات بان مساندة الحركة لهذا المسار “مساندة نقدية” خاصة وان رئيس الدولة لم يقدم بعد توضيحات حول المسار الذي ستنتهجه تونس للوصول الى الانتخابات التشريعية ولا لتوضيحات حول من سيرافقه في هذا المسار.
وقال “ان رئيس الدولة اختار ان يسير في هذا النهج بمفدره ، و عدم تشريك الاحزاب والمنظمات في بناء مستقبل تونس سيزيد في تعقيد الوضع العام في البلاد”.
وجدد دعوة رئيس الدولة لتشريك المنظمات والاحزاب في مسار بناء مستقبل تونس مؤكدا ان تونس ” لا تحتاج الى نظام قاعدي ولكنها تحتاج الى مجلس نيابي منتخب والى نظام رئاسي معدل اي رئيس مسؤول ولكنه مراقب من مجلس النواب” وفق تقديره.
وتابع البريكي ” ما يزال لنا امل في ان يستجيب رئيس الدولة للدعوات المتتالية للتشاركية خاصة وان تشريك المنظمات والاحزاب في تحديد الخيارات الجديدة لتونس ومناقشتها هو تحصين لمسار الاصلاح السياسي ل25 جويلية وتاكيد للرغبة في انجاح هذا المسار لان في نجاحه نجاح لتونس”.
وبين ان الحركة التي تعقد اجتماع طارئا لمجلسها المركزي على مدى يومين بالحمامات تحرص على احكام التفاعل مع الوضع العام بالبلاد ولتكون قوة دفع نحو الاصلاح الشامل الذي لا يمكن ان ينجح الا اذا اعتمد مبدا التشاركية مبرزا ان الحركة تتعاطى مع الواقع التونسي الجديد بنظرة براغماتية وتعتبر ان الاهم ان يكون البناء الجديد على اساس التشاركية وعدم الانفراد بالراي والقرار.
ولاحظ من جهة اخرى ان المجلس المركزي سيتوج اعماله بصياغة ورقتي عمل رئيسيتين تتعلق الاولى بتصورها بخصوص الدستور والنظام الانتخابي والتشاريع المنظمة للاحزاب والجمعيات وتتعلق الثانية برؤية الحركة للاصلاح الاقتصادي والاولويات المطروحة.
