المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عقدت رئاسة الحكومة اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 ندوة صحفية بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي لتسليط الضوء على أبرز إجراءات قانون المالية لسنة 2022.
وأعلنت وزيرة المالية سهام بوغديري نميضة أن قانون المالية لسنة 2022 يتمّ اعداده بالاعتماد على فرضيات متمثّلة في نسبة النمو التي قدّرت بـ 2.6 “% وسعر برميل النفط الذي قدّر في حدود 75 دولار للبرميل، اضافة الى الأخذ بعين الاعتبار الاصلاحات الاقتصادية والحبائية والاتفاق الذي سيبرم مع صندوق النقد الدولي.
وقدّرت ميزانيّة الدولة لسنة 2022 بـ 57261 مليون دينار أي بزيادة 3.2% مقارنة مع قانون المالية التعديلي لسنة 2021.
وقدرت الأموال الذاتية وفق ما أعلنت عنه وزيرة المالية بـ 38618 مليون دينار تتوزع بين مداخيل جبائية في حدود 35091 مليون دينار ومداخيل غير جبائية في حدود 3067 مليون دينار وهبات خارجية في حدود 430 مليون دينار.
وقدّرت نفقات الدولة لسنة 2022 بـ 47166 مليون دينار أي بزيادة تقدّر بـ 6.6 بالمائة مقارنة مع قانون المالية التعديلي،متأتية أساسا من نفقات التأجير التي ارتفعت بـ1228 مليون دينار أي بزيادة بـ 6 بالمائة ، اضافة الى نفقات الدعم الذي ارتفع بـ 1235 مليون دينار أي بزيادة مقدرة بـ 20 بالمائة ونفقات تمويل الدين العمومي الذي ارتفع بـ 544 مليون دينار.
وستبلغ نفقات التأجير خلال سنة 2022 وفق ما أعلنت عنه وزيرة المالية 21573 مليون دينار مقابل 20345 مليون دينار مقدّرة في قانون المالية التعديلي أي بزيادة مقدّرة بـ 6 بالمائة، بينما قدّرت نفقات الدعم بـ 7262 مليون دينار تتوزّع بين مواد أساسيّة مقدّرة بـ 3771 مليون دينار ونفقات دعم المحروقات التي تقدّر بـ 2891 مليون دينار ونفقات دعم قارورة الغاز التي لم يتمّ المساس بثمنها ومقدّرة بـ600 مليون دينار.
كما قدّرت تدخلات الدولة لسنة 2022 لفائدة الفئات محدودة الدخل بـ 964 مليون دينار، ونفقات الاستثمار في حدود 8364 مليون دينار ونفقات التمويل في حدود 4326 مليون دينار.
وبذلك توقّعت وزارة المالية أن يبلغ عجز ميزانيّة الدولة دون اعتبار الهبات 9308 مليون دينار أي في حدود 6.7 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، بينما سيكون العجز المقدّر باعتبار الهبات بـ 8548 مليون دينار أي في حدود 6.2 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي.
وسيترتّب عن هذه التوازنات المالية لسنة 2022 حاجيات تمويل مقدّرة بـ 18673 مليون دينار اضافة الى حاجيات خزينة مقدّرة بـ 1310 مليون دينار، سيتمّ توفيرها عبر اقتراض 19983 مليون دينار، موزعة بين 12652 مليون دينار في شكل اقتراض خارجي، و 7331 مليون دينار في شكل اقتراض داخلي.
وقدّر حجم الدين العمومي وفق ما أعلنت عنه وزيرة الماليّة بـ 114142مليون دينار أي ما يمثّل 82.6 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بـ 85.6 بالمائة مقدّرة في قانون المالية التعديلي لسنة 2021.
