تم بمقتضى قانون المالية لسنة 2022 اتخاذ جملة من الإجراءات لمساندة الصيدلية المركزية التونسية، حسب ما اعلنت عنه وزيرة المالية ، سهام بوغديري نمصية ، خلال ندوة صحفية عقدتها الجكومة اليوم الثلثاء لتقديم اهم ملامح قانون المالية لسنة 2022
ومن هذه الاجراءات اقر قانون المالية، الذي سيصدر قريبا في الرائد الرسمي للبلاد التونسي، اعفاء الصيدلية المركزية من من الأداءات والمعاليم المستوجبة والخطايا المتعلقة بها بعنوان وارداتها من منتجات الحماية الفردية المنجزة خلال سنة 2020 .
وبينت الوزير ان الامر يتعلق بمساندة هذه المؤسسة للدور الهام الذي قامت خلال الجائحة الصحية التي شهدتها تونس مشيرة الى ان الدولة قامت بتسديد قسم من الديون المتخلدة للصيدلية المركزية.
وينص قانون المالية على التخفيض إلى 0 % في نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة على الأدوية التي لها مثيل مصنوع محليا الموردة من قبل الصيدلية المركزية التونسية وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2023 .
كما يتم وقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب على الأدوية التي لها مثيل مصنوع محليّا الموردة من قبل الصيدلية المركزية التونسية وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2023 ، وفق ما ورد في قانون المالية لسنة 2022.