المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفادت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، فضيلة الرابحي، أنّه تمّ تعديل بعض المعاليم الديوانية على قائمة من المنتجات للتحكم في العجز التجاري، الذّي ما فتىء يتعمّق طيلة السنوات العشر الأخيرة.
وأضافت خلال ندوة عقدتها رئاسة الحكومة، الثلاثاء، بمدينة الثقافة بالعاصمة، لتسليط الضوء على أبرز إجراءات قانون المالية لسنة 2022 أنّ العامل المحدد لهذا العجز يتمثل في تزايد الواردات بشكل هام إذ مّرت قيمة العجز التجاري من 8،4 مليار دينار في 2010 إلى 14،7 مليار دينار سنة 2021، بالاضافة إلى تراجع الاحتياطي من العملة الصعبة.
وقالت إنّ الموّاد المعنية هي الاستهلاكية والمصنّعة محليّا بهدف الحد من تراجع الاحتياطي من العملة نظرا لأهميّة ذلك في دفع النمو والاستثمار ودعم التصدير، خاصّة، في ما يتعلّق بالموّاد الأوّليّة.
ولفتت الوزيرة إلى أنّ الموّاد المستهدفة هي غير أوّلية وليست نصف المصنّعة أو التجهيزات بل تخدم الصناعة المحلية و تضمن مواجهة المنافسة الخارجية. وبيّنت بأنّ الترفيع متأت من تضخم الواردات، التّي أدّت إلى عجز في الميزان التجاري في ظل ارتفاع الأسعار العالمية للموّاد الأساسية وارتفاع كلفة الشحن وتراجع قيمة الدينار، بالاضافة الى تداعيات جائحة كورونا على كلفة الواردات.
ولاحظت، أيضا، أن الموّاد المستهدفة من شأنها تكريس حماية النسيج الصناعي والفلاحي التونسي، على غرار الأجبان والغلال والفواكه الجافّة والحبوب والصناعات الغذائية والاسمنت ومواد الدهن ومواد التجميل والموّاد البلاستيكية والخفية والبلورية، بما يستدعي دفعها وتطوير القدرة التنافسية والتصدير والاستثمار والمحافظة على مواطن الشغل.
وبخصوص أسعار البيض، أكدت الرابحي أنّ المنافسة هي المحددة للأسعار باعتبار ان 87 بالمائة من الموّاد حرّة على مستوى الانتاج و80 بالمائة على مستوى التوزيع، قائلة ان الدولة لديها فصل يخول لها تحديد الأسعار بصفة وقتية وفي هذا الاطار تم تحديد أسعار البيض والدواجن وغيرها من المنتوجات في هذه الفترة.
