المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
حجرت الحكومة على المحاسبين العموميين تسليم منتوجات الاختصاص إذا لم يقع دفع ثمنها بوسيلة دفع بنكية أو بريدية أو بوسيلة دفع الكتروني.
وتاتي هذه الخطوة، في اطار الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2022، من خلال ادراج تنقيح على أحكام الفصل 78 من مجلة المحاسبة العمومية علما وانه يجب عند الخلاص بواسطة الشيك أن يكون الأخير معتمدا من البنك المسحوب عليه.
واعتبرت الحكومة ان هذه الخطوة تندرج في اطار ترشيد استخدام الاموال نقدا علما انها ستوظف بموجب نص الفصل 76 مكرر من مجلة المحاسبة العمومية، معلوما بنسبة 5 بالمائة على كل مبلغ يتم دفعه نقدا لدى المحاسبين العموميين تفوق قيمته 3 ألاف دينار.
وادخلت الحكومة ، في اطار قانون المالية لسنة 2022، حزمة فصول لتخفيف إجراءات تسجيل عقود تكوين الشركات وتجمعات المصالح الاقتصادية وقامت بسن عدة اجراءات لتحسين رقمنة الخدمات الإدارية وتطوير طرق تأدية النفقات العمومية
