وضعت الحكومة، في اطار قانون المالية لسنة 2022 ، حزمة اجراءات لفائدة المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية في حين سيحصل العاملون بهذه المؤسسات المتضررة من كوفيد 19 على منحة ظرفية تصل الى 200 دينار
وبين الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2022 ان الدولة ستتكفل بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان من الجنسية التونسية خلال الفترة الممتدة من 30 جوان 2021 إلى غاية 31 مارس 2022 بالنسبة المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية التي توقفت عن النشاط بصفة مؤقتة جزئيا أو كليا أو المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا “كوفيد-19.
وتضبط شروط وإجراءات إسناد هذا الامتياز بمقتضى أمر رئاسي شرط التزام هذه المؤسسات بالمحافظة على أعوانها وتثبت دفع أجورهم ومساهماتهم الاجتماعية.
وسينتفع عمّال المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية التي توقفت عن النشاط بصفة مؤقتة جزئيا أو كليا أو المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا “كوفيد-19” والأدلاء السياحيين بمنحة استثنائية وظرفية شهرية قدرها 200 دينار طيلة فترة التوقف عن النشاط وذلك لمدة أقصاها 6 أشهر.
وتضبط إجراءات اسناد هذه الامتيازات ، وفق قانون المالية لسنة 2022 ، بقرار مشترك من وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية