المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قامت الحكومة بسن حزمة اجراءات تتعلق بتسوية الديون الجبائية من خلال التخلّي عن خطايا التأخير وخطايا الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بهذه الأداءات باكتتاب روزنامة دفع في أجل أقصاه 30 أفريل 2022 وتسديد المبالغ المتخلدة بالذمة على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها خمس سنوات.
ووردت البيانات المفصلة حول هذا القرار في اطار الفصل 67 من قانون المالية لسنة 2022 والذي يخص الديون الجبائية المثقّلة بحسابات قباض المالية قبل غرّة جانفي 2022 والديون الجبائية غير المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرّة جانفي 2022 والتي تم في شأنها إبرام صلح قبل غرّة ماي 2022 أو المضمنة بقرارات توظيف إجباري تم تبليغها قبل نفس هذا التاريخ.
ويتعلق هذا الاجراء بالديون الجبائية المستوجبة بمقتضى أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس الأداء والمثقلة قبل غرة ماي 2022 وفق نص الفصل 67 من قانون المالية لسنة 2022 .
ويطبق الإجراء المذكور على المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وعلى المعلوم على النزل وعلى معلوم الإجازة.
وقررت الدولة التخلي عن 50 بالمائة من مبلغ الخطايا والعقوبات المالية والخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الإدارية المثقلة قبل 25 أفريل 2022 ومصاريف التتبع المتعلقة بها وذلك باكتتاب روزنامة دفع في أجل أقصاه 30 أفريل 2022 وتسديد المبالغ المتبقية على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها خمس سنوات.
واشارت الحكومة الى ان هذه الاحكام آنفة الذكر لا تطبق على الخطايا والعقوبات المالية المتعلقة بالشيكات دون رصيد.
وستمنح الحكومة، في اطار تسوية المخالفات والجنح الديوانية موضوع محاضر ديوانية أو أحكام قضائية، تخفيضا في مبلغ الخطايا الديوانية موضوع محاضر ديوانية أو تلك المحكوم بها في قضايا ديوانية قبل غرة جانفي 2022 وذلك وفق صيغتين.
وتنص الصيغة الأولى على دفع كامل مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة وما تبقى من الخطايا قبل غرّة جانفي 2023 على أن يتمّ إيداع مطلب في الغرض لدى الإدارة العامة للديوانة قبل تاريخ 1 نوفمبر 2022.
وتتعلق الصيغة الثانية باكتتاب روزنامة في دفع كامل مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة وما تبقّى من الخطايا قبل غرّة جويلية 2022 على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها خمس سنوات يدفع القسط الأول عند إبرام الروزنامة.
ويتم التخفيض بنسبة 90 بالمائة من مبلغ الخطايا الذي لا يفوق 1 مليون دينار و 95 بالمائة من مبلغ الخطايا الذي يفوق 1 مليون دينار ويمكن للأشخاص المنتفعين بتسوية صلحية جارية الانتفاع بهذا التخفيض.
