أكد عياض اللومي أنه سيتم رفع قضية ضد رئيس الجمهورية ووزيرة المالية ورئيسة الحكومة وكل من يتعامل مع قانون المالية 2022 باعتبار غير شرعي وغير قانوني.
واعتبر اللومي أن تمرير قانون المالية دون اللجوء إلى مجلس النواب يعتبر غير قانوني.
وقال اللومي في تصريح لاكسبراس أف أم “ناضل أجيال منذ ثورة علي بن غذاهم لكي يكون قانون المالية شفاف..”