انعقد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري حول الوضع الصحي بتونس والاستعدادات لمجابهة فيروس كورونا وخاصة المتحور “أوميكرون” وذلك بإشراف رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان.
وفي تصريح صحفي أشار وزير الصحة على مرابط إلى الارتفاع الطفيف في عدد الحالات الجديدة وفي عدد الحالات المقيمة بالمستشفيات وفي عدد الوفيات الذي كان يتراوح بين 4 و5 حالات يوميا لكنه وصل خلال هذه الفترة إلى حدود 7 و8 حالات في اليوم، مضيفا أنه تم تقصي 10 حالات من متحور “أوميكرون” في تونس، قائلا إن الوزارة على أتم الاستعداد لمجابهة تكاثر الحالات خاصة عبر مواصلة عمليات التلقيح واحترام البروتوكول الصحي خاصة بمناسبة رأس السنة الإدارية إضافة إلى تطبيق الإجراءات الوقائية كاستعمال الكمامة وغسل الأيادي والحفاظ على التباعد الجسدي والابتعاد عن فضاءات التجمعات والاكتظاظ.
واستعرض المجلس الوضع الصحي العام بالبلاد وآخر المستجدات ذات العلاقة حيث أكدت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة على ضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمجابهة فيروس كورونا ومتحوّراته، كما استمع المجلس إلى عرض حول الوضع الوبائي خلال هذه الفترة قدمه وزير الصحة.
من جهته، أبرز وزير السياحة السيد محمد المعز بلحسين أن الوزارة قامت منذ فترة بجملة من المهام الرقابية استعدادا لاحتفال برأس السنة الإدارية الجديدة المتمثلة في عمليات التفقد بكامل تراب الجمهورية بالتنسيق مع الوزارات المعنية خاصة وزارتي الداخلية والصحة، إضافة إلى تنظيم زيارات التفقد لمعاينة مدى احترام وتطبيق هذه الوحدات السياحية لمقتضيات البروتوكول الصحي في القطاع على غرار ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وتوفير المعقم وغيرها من الوسائل.
وأوضح أن الوزارة قامت أيضا بمراقبة منظومة التأمين الذاتي بالمؤسسات السياحية، مؤكدا أن ذلك يعتبر عنصرا مهما لا يمكن التغافل عنه، معلنا عن تواصل عمليات الرقابة مع الحرص على ضمان تطبيق البروتوكول الصحي خلال تنظيم الاحتفالات برأس السنة الجديدة في أفضل ظروف السلامة وتجنبا لانتشار العدوى بفيروس كورونا وحمايةً للعاملين بالقطاع السياحي والنزلاء من داخل البلاد وخارجها، منبّها إلى إنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في صورة وجود مظاهر مُخلّة بالبروتوكولات الصحية.
من جانبه، أفاد وزير النقل السيد ربيع المجيدي أن الوزارة على أتم الاستعداد لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا على مستوى القطاع وتنفيذ مختلف الاجراءات الاستباقية التي أعلنتها وزارة الصحة منذ غرة ديسمبر الجاري والشروع في العمل بالتطبيقة المعدّة في الغرض والتي تم الشروع في العمل بها اعتمادا على المرسوم عدد 1 لسنة 2021 المتعلق بجواز التلقيح والمطبّق منذ 22 من الشهر الحالي.
وأضاف أن الوزارة قامت بكل الاحتياطات اللازمة للمراقبة على مستوى المعابر البرية والبحرية والجوية من خلال تدعيم وسائل الوقاية من أجل أن تكون تونس نقطة دخول أو عبور آمنة على مستوى متابعة الوضع الوبائي وتدعيم المكتسبات الهامة التي قامت بها وزارة الصحة وادرة الصحة العسكرية في الغرض.
وحول الاستظهار بجواز التلقيح، أبرز وزير الصحة أن ذلك تم من أجل الدخول الى الفضاءات العامة والخاصة وإلى مصالح وأماكن العمل العمومية مبينا أن جواز التلقيح غير مشترط حاليا لاستعمال وسائل النقل الحضري، كما أكد على أهمية وعي المواطنين من أجل التطبيق الصارم في استعمال طرق الوقاية والحماية من انتشار الفيروس والامتثال لأحكام المرسوم عدد 1 مثمّنا مجهودات أعوان وسائل النقل في نقل المواطنين خلال مختلف حملات التلقيح المكثفة.
أما على مستوى الإجراءات التي اتخذتها وزارة النقل، فقد أكد الوزير أنه تم تفعيل منظومة “احمي” المفروضة على جميع الوافدين عبر مختلف المعابر وتطبيق إجراءات صارمة في الغرض في مراحل الوصول أو العبور وبمحطات التسجيل من حيث الاكتظاظ مشيرا إلى تهيئة أفضل ظروف التقصي من الحالات الحاملة لفيروس كورونا ومتحوّراته.
كما أفاد الوزير أنه تم وضع برنامج خاص بفترة العودة المدرسية والجامعية بعد انتهاء عطلة الشتاء من أجل ضمان الظروف الملائمة لذلك عبر مضاعفة عدد الأعوان وأسطول النقل في الغرض.