المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال رئيس الجمهورية، قيس سعيد، اليوم الخميس، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، إنه ستتم مراجعة المنظومة القضائية ككل في تونس، ومنها الحقوق المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والتنظيم الإداري داخل المحاكم.
وجدّد رئيس الدولة القول، وفق شريط فيديو نشرته رئاسة الجمهورية، بأن “قضاء مستقلا خير من ألف دستور”، ودعا من أسماهم ب”القضاة الشرفاء”، إلى المساهمة في “العمل التاريخي لتحقيق العدالة”، مشيرا إلى أن ما يحصل اليوم هو”إنكار للعدالة في الكثير من القضايا”، حسب تعبيره.
ودعا هؤلاء القضاة إلى المشاركة في “موعد مع التاريخ لتطهير البلاد من الأدران وممن عبثوا بمقدراتها”.
من جهة أخرى، تحدث رئيس الجمهورية عن التنظيم الداخلي الإداري داخل المحاكم، وشدد على أن كتبة المحاكم هم “موظفون في خدمة القضاء، وهم تحت سلطة رئيس المحكمة”، وليسوا “مستقلين”، لافتا إلى أن “هذا الأمر ليس بدعة أو أمرا غريبا، بل يتم العمل به داخل محكمة الجنايات الدولية وصلب محكمة العدل الدولية وفي محاكم داخلية في فرنسا”.
وأكد، في هذا الصدد، أن وضع الكتبة تحت سلطة رئيس المحكمة التي يعملون بها “أمر ضروري حتى يتعافى القضاء من التجاوزات التي وقعت في عدد من المحاكم”.
وفي صلة بالقضاء أيضا، تحدث رئيس الجمهورية عن المنح والامتيازات الممنوحة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وعن السلطة الترتيبية التي يتمتع بها المجلس، وقال في هذا الصدد “إن السلطة الترتيبية التي تتمتع بها بعض الهيئات، يجب أن تمارس في إطار القانون، وليس خارجه”، مذكرا بأن وضع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، كان، حسب قوله “نتيجة لتدخل عدد من الأطراف غير المختصة، وجملة من قوى الضغط”.
من ناحية أخرى، تطرق رئيس الدولة إلى ما أثير عن اغتيالات سابقة وأخرى يخطط لها، ودعا وزارتي العدل والداخلية إلى تعقب المتورطين، وفق القانون.
وكانت وزيرة العدل قد طلبت مطلع الأسبوع الحالي بفتح بحث تحقيقي حول وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الذي توفي في المستشفى العسكري بالعاصمة في 25 جويلية 2019 قبل انتهاء ولايته الرئاسية بأشهر قليلة.
وتقدم رئيس الدولة في مفتتح حديثه بالتهنئة الى التونسيين بمناسبة السنة الجديدة، وقال “سنواصل العمل وسنستمر في دحض الأكاذيب والافتراءات ممن يحاولون ضرب الدولة”.
وأوضح، في هذا الصدد، أن الأشهر القليلة الماضية “أفرزت الكثير من الحقائق، كما أفرزت الثابت والصادق، ومن يدعون أنهم مع ثورة الشعب التونسي”.
من جهة أخرى، وفي ما بدا أنه كلام موجه إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، قال قيس سعيد “نحن لا نريد كسر العظام، بل نريد حياة الكرام وحياة العظام”.
وكان الامين العام للاتحاد، نورالدين الطبوبي، قد قال يوم 22 من الشهر الجاري في اجتماع عمالي في نابل، إن منظمته “ستبقى حجر عثرة أمام كل من يحاول تدمير تونس وتدمير منشآتها العمومية”، مشددا على أن “الاتحاد لن يخون الوطن والعمال”. وتابع قائلا “إذا أردتموها معركة ازدهار وتقدم وبناء، فإن الاتحاد سيكون في المقدمة، وإذا أردتوها معركة كسر عظام، فنحن جاهزون لها وليس لدينا أي خيار”.
وفي رده على ما ردده البعض من مخاوف من الجمع بين السلط، اعتبر الرئيس قيس سعيد أن”السلطة للشعب، وأن هناك وظائف مستقلة، ولكن ليست هناك سلطة خارج الدولة”، قائلا أمام المشاركين في اجتماع مجلس الوزراء “إن مونتسكيو لم يتحدث عن تفريق بين السلط، بل تحدث عن التفريق بين الوظائف”.
يذكر أن مجلس الوزراء صادق اليوم على مشروع أمر رئاسي يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية الخاصة بها والإعفاء منها. كما تم الاستماع خلال الاجتماع إلى بيانين يخصّ الأوّل الوضع الصحي والإعداد لمجابهة التطورات المحتملة لفيروس كورونا، ويتعلّق الثاني بالتزويد بالمواد الأساسية والتحكم في الأسعار.
