أصدر البنك المركزي التونسي، الخميس، منشورا عدد 09-2021، تم اتخاذه تطبيقا لأحكام مجلّة مؤسسات التوظيف الجماعي. وتتيح هذه المجلّة للمقيمين، الذّين يتمتعون بصفة المستثمر المطلع، وفقا للقوانين المعمول بها، بالاكتتاب بالعملة الأجنبية في صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار المتخصصة، حتّى تتمكن هذه الصناديق من تنويع مصادر تمويلها وذلك بترخيص مسبق من البنك المركزي.
وأوضح البنك، في السياق ذاته، أن المنشور ضبط شروطا مبسطة للحصول على هذا الترخيص وذلك، اساسا، عبر تحديد المعلومات والوثائق، التّي يتم تقديمها للبنك المركزي، مما يتيح له البت في طلب الترخيص.
وأضاف البنك، موضحا، أن هذا الإجراء يتم بناء على ملف قانوني واستمارة معلومات إلى جانب تصريح المستثمر المعني بأن لديه صفة المستثمر المطلع على القوانين الجاري بها العمل.
وذكر المنشور، في هذا الاطار، أن المؤسسة مجبرة قانونا على التثبت من ان المكتتب المحتمل لديه فعلا صفة المستثمر المطلع.
بالإضافة إلى ذلك، يتيح المنشور للمستثمر المقيم الذي يقوم بتمويل عمليّات الاكتتاب في أصول الصناديق المعنية بفضل بالعملة المودعة في حسابه المهني أو في حساب الشركة الناشئة او في حساب الأفراد المقيمين، إمكانية ايداع المداخيل والمنتجات المـتأتية من الاكتتاب إلى حساب العملة المستخدمة.
وبين البنك المركزي، أن هذا الإجراء، الذي يهدف إلى تمكين المستثمرين المقيمين بإدارة مواردهم من العملات الأجنبية بشكل أفضل، يتنزل في إطار أهداف دفع الاستثمار الذي تسعى إلى تحقيقه مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي.