قال سمير ديلو، الناشط السياسي وعضو لجنة الدفاع عن القيادي بحركة النهضة، نور الدين البحيري، إنهم لم يتمكنوا إلى حدّ الآن من زيارة البحيري، الذي يرقد بمستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت.
وأضاف أنهم علموا أن وضعه الصحي مستقر، مشيرا إلى أن زوجته، سعيدة العكرمي، لم تتمكن بدورها من زيارته نظرا لأنه قد طُلب منها الإمضاء على وثيقة “مجهولة” قبل زيارته، حسب تعبيره.
وأوضح أنها قد أصيبت اثر ذلك بـ”جلطة دماغية طفيفة” نُقلت على اثرها إلى مستشفى منزل بورقيبة ببنزرت.
وتابع ديلو أن الاقامة الجبرية مضبوطة بالأمر عدد 50 المؤرخ في 26 جانفي 1978 ، حيث يتم إعلام الشخص المعني بقرار الاقامة الجبرية مع إمكانية أن يخضع لها في منزله او مكان آخر، إضافة إلى توفير كل الظروف الصحية والمعاشية، وهو ما لم يحدث في هذه الوضعية بل “تم اختطافه بالقوة وحجز هاتفه وهاتف زوجته الذي لم يتم إرجاعه لها إلى حدّ اللحظة”.
وأكد في تصريح لاذاعة جوهرة اف ام أنه لم يتم اطلاع أي أحد على قرار الإقامة الجبرية، وأنه تم اكتشاف مكان تواجد البحيري بالصدفة، وفق قوله.
وبالنسبة للتهم المنسوبة له، قال ديلو إنها التهم التي وجّهها له رئيس الجمهورية، قيس سعيد من خلال نعت القضاء بـ “قضاء البحيري”.
وأفاد بأنهم يحمّلون المسؤولية لرئيس الجمهورية، قيس سعيد، ووزير الداخلية، رضا شرف الدين، مشيرا إلى أنه “لا يمكن اتخاذ مثل هذا القرار دون أوامر من سعيّد”.