المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
طالبت أكثر من 200 عائلة بالمناطق الريفية “المقطع” و”مقطع الناظور” و”برج التوتة” و”جبل البوابة” التابعة لعمادة الشويقي بمعتمدية طبربة من ولاية منوبة، بإرجاع شبكة الماء الصالح للشراب التي يتزودون بها عبر الجمعية المائية “جودة الحياة”، ومحاسبة المتسببين في ما آل اليه الوضع من تراكم للديون وقطع للماء.
وأوضح المواطن “عبد اللطيف الطرابلسي”، ان قطع الماء الصالح للشراب تم منذ شهر، بسبب الديون المتخلدة بذمة الجمعية المائية لفائدة اقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمنوبة، والتي لم تقم هيئتها بخلاصها في الإبان وذلك منذ ثلاث سنوات، رغم خلاص اغلب المواطنين لاستهلاكهم الماء الصالح للشراب بمقتضى وصولات خلاص.
وأضاف، أن العائلات وفي ظل الانقطاع المتواصل للماء، التجأت الى شراء الماء بكلفة 40 دينارا للصهريج الواحد، الذي لا يغطي حاجياتها لأكثر من ثلاثة أيام للشرب والغسيل وإرواء الحيوانات.
وأشار الى ان قطع الماء، كان “عقابا للمواطنين الذين قام اغلبهم بخلاص معاليم الاستهلاك”، وفق تعبيره، في حين لم تحاسب هيئة الجمعية السابقة والمسؤولة عن عدم خلاصها شركتي “الستاغ” و”الصوناد” ، ولم تساءأل قانونيا عن مآل الاموال التي جمعتها من المواطنين طيلة الثلاث سنوات الماضية.
من جهته، أكد رئيس إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمنوبة، زكرياء الخزري، ان قطع الكهرباء على الجمعية المائية “جودة الحياة”، يأتي على خلفية عدم خلاص معاليم الاستهلاك والديون المتخلدة بذمتها، والتي تفوق 34 ألف دينار، فضلا عن عدم الموافقة على طلب الجمعية جدولة ديونها على مدة خمس سنوات، واعتباره عرضا غير عملي ومخالف لضوابط الجدولة المعمولة بها.
من جانبه، بيّن المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية، الهادي الحمروني، لـ”وات”، ان الجمعية المذكورة تم سحب الثقة من رئيسها في جلسة عامة بعد تخبطها في ديون فاقت الـ50 ألف دينار لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وتكليف هيئة تسييرية بها، مدة 6 أشهر، الى حين انتخاب هيئة جديدة، مع إحالة ملفها المالي للتدقيق لأمانة المال الجهوية.
يشار الى ان عدد من الجمعيات المائية تعاني اشكاليات مماثلة وتتخبط في ديون لفائدة الشركتين المذكورتين، وتتلخص الصعوبات التي تواجهها في سوء القدرة المالية والكفاءة في التسيير وعقلية المستهلك ما بعد الثورة وغيرها من المسائل القانونية التي تحاول المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والمصالح الجهوية حلها منذ سنوات.
