قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس احالة 19 شخصا شاركوا في الانتخابات التشريعية والرئاسية بدوريها الأول و الثاني على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل جرائم انتخابية وذلك بعد اتمام الاستقراءات و الابحاث بناء على تقرير التقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة ألوانها و الانتخابات التشريعية لسنة 2019 ومراقبة مالية الأحزاب.
وحسب بلاغ مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية تمت احالة هؤلاء الافراد لتتبعهم من أجل مخالفة الفصلين 57 و 69 من قانون الانتخابات والاستفتاء.وينص الفصل 57 على ما يلي ” يحجّر الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية” اما الفصل 69 من القانون ذاته فانه ” يحجّر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي”.
وتتمثل مخالفات الفصلين 57 و 69 كالتالي الفصل 154 ” كل مخالفة ألحكام الفصل 57 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار” أما الفصل 155 فينص على ما يلي ” كل مخالفة لأحكام الفصل 69 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار”.
والاشخاص المحالين على المجلس الجناحي هم كالاتي:
1/ نبيل القروي
2/ يوسف الشاهد
3/عبد الكريم زبيدي
4/راشد الخريجي
5/ربيعة بن عمارة
6/سليم الرياحي
7/حمادي الجبالي
8/حمة الهمامي
9/سلمى اللومي
10/أحمد الصافي سعيد
11/محمد الصغير النوري
12/محمد المنصف المرزوقي
13/ محمد الهاشمي الحامدي
13/ناجي جلول
15/ الياس الفخفاخ
16/مهدي جمعة
17/منجي الرحوي
18/ لطفي المرايحي
19/سعيد العايدي