المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أدان حزب العمال، ما وصفه ب “التعاطي الانتقائي” مع محتوى تقرير محكمة المحاسبات وحشر إسم أمينه العام (حمّة الهمامي)، ضمن الذين تقرّر إحالتهم منم أجل جرائم انتخابية تتمثل في مخالفة تحجير الإشهار السياسي والإنتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الإجتماعي والدعاية، خلال فترة الصمت الإنتخابي.
وأوضح الحزب في بيان له اليوم الخميس، أن أمينه العام ومرشح “ائتلاف الجبهة”، لم يتلقّ أيّ وثيقة رسمية من أيّ جهة قضائية كانت، تهمّ ما جاء في الخبر الذي تداولته أمس بعض وسائل الإعلام (في إشارة إلى فحوى بلاغ النيابة العمومية)، مؤكدا في السياق ذاته “عدم جدية ما جاء في الخبر المذكور من اتهامات للأمين العام للحزب، باعتباره لم ينتفع بإشهار سياسي ولا بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي كما أنه لم يقم بدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي”.
واعتبر حزب العمّال أنّ “ما تقوم به الجهات الرسمية، من خلال نشر هذا الخبر، هو عملية سياسية تهدف إلى وضع الجميع في نفس السلّة ومحاولة تعويم قضية استعمال المال الفاسد، من الداخل والخارج، في الانتخابات والانتفاع بالإشهار السياسي و”اللوبيينغ” وتوظيف وسائل الإعلام لصالح مرشحين بعينهم”.
كما عبّر عن استغرابه “عدم إدراج إسم قيس سعيد (رئيس الجمهورية)، على رأس قائمة المنتفعين بالإشهار السياسي والدعاية غير المشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات التي ذكرت في ملاحقها أنّ سعيّد تلقى سندا من طرف 30 صفحة (على مواقع التواصل الإجتماعي) موزعة على تونس وعلى عديد الدول الأجنبية بعدد مشاركين بلغ 3045466 شخصا”.
وسياق متّصل أدان الحزب “التعاطي الانتقائي مع محتوى تقرير محكمة المحاسبات، سواء من جهة الجرائم الانتخابية المذكورة أو من جهة الأشخاص والجهات المعنية”، مؤكدا أنه كلّف لجنة من المحامين لمتابعة الأمر ومعربا عن استعداده “لخوض هذه المعركة إلى جانب المعارك الأخرى السياسية والاجتماعية، من أجل إسقاط مشروع قيس سعيّد الشعبوي الإستبدادي وسد الباب أمام اليمين “الإخواني” و”الدستوري”، حسب نص البيان.وأشار الى أن “تعلّل النيابة العمومية بعدم إحالة أشخاص آخرين لتعلق الأمر ب “الإجراءات الخاصة بإثارة الدعوة العمومية المرتبطة بصفة المخالف”، لا قيمة له في حالة قيس سعيّد، إذ أنّ الأمر 117 الذي
أصدره بتاريخ 22 سبتمبر 2021 والذي استعاض به عن الدستور في كل ما يتعلق بالسلطة التنفيذية، لا ينص مطلقا على تمتع رئيس السلطة التنفيذية بالحصانة”
ولاحظ البيان أنّ إثارة هذه المسألة، في هذا الظرف بالذات وبهذه الطريقة، “تهدف إلى مواصلة ترذيل العمل السياسي والأحزاب والانتخابات بشكل عام، خدمة لمخطط قيس سعيّد الذي أعلنه يوم 13 ديسمبر 2021 والذي يهدف إلى فرض مشروعه السياسي الشعبوي الاستبدادي المعادي للحريات ولأبسط المبادئ
الديمقراطية”، حسب ما جاء في بيان حزب العمّال الذي أضاف أن الهدف من ذلك أيضا هو “تلهية الشعب التونسي عن مشاكله الحقيقية وعما تعمل حكومة نجلاء بودن على تمريره، من إجراءات مدمرة لحياة الشعب وترفيع في الأسعار، وإيقاف الانتدابات، وزيادة في الضرائب، وخوصصة مؤسسات عمومية، ومزيد إغراق البلاد في المديونية والتبعية”.
يُذكر أن المحكمة الابتدائية بتونس كانت أعلنت أمس الأربعاء أن النيابة العمومية بالمحكمة قررت إحالة 19 شخصا شاركوا في الإنتخابات التشريعية والرئاسية بدوريها الأول والثاني (أواخر 2019)، على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس، من أجل جرائم انتخابية ومن بينهم يوسف الشاهد وراشد الغنوشي ونبيل القروي وحمة الهمامي.
