سعيّد في اجتماع مجلس الوزراء: “رفضت التمويل العمومي لحملة الانتخابات الرئاسية.. ولا بد من محاسبة كل من أجرم في حق الشعب”

قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لدى اشرافه اليوم الخميس على اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج، إنه رفض التمويل العمومي عند ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها سنة 2019، وأن المبلغ الوحيد الذي دفعه خلال الحملة الانتخابية كان 50 دينارا، وذلك في رد منه على التصريحات والتعليقات المتداولة، على إثر قرار النيابة العمومية متابعة 19 شخصا ترشحوا لانتخابات 2019 وارتكبوا جرائم انتخابية.
كما أفاد سعيّد، وفق ما جاء في فيديو بالصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، بأنه كان أبلغ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الصفحات المدعومة التي تم رصدها أنذاك “لا تلزمه ولا يعلم من وراءها “، معبرا في المقابل عن استغرابه من صدور بيانات وتعليقات حول مسألة وجود تمويل لحملته الانتخابية.
وكان سعيّد قد شارك في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية سنة 2019 الى جانب 25 مترشحا آخرين. أما عدد القائمات التي ترشحت للتنافس في الانتخابات التشريعية فبلغ 1503 قائمة.
وأعلن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، في بلاغ له أمس الاربعاء، عن قرار إحالة 19 شخصا على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل جرائم انتخابية، وذلك بعد اتمام الاستقراءات والأبحاث وبناء على إحالة من وكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات.
وتتمثل هذه الجرائم الانتخابية في مخالفة تحجير الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي .
وأشار مكتب الاتصال بالمحكمة المذكورة في بلاغه، الى تعذر إحالة غير هؤلاء الأشخاص على المحكمة “لأسباب تتعلق ببعض الإجراءات الخاصة بإثارة الدعوى العمومية المرتبطة بصفة المخالف واستكمال بعض الأبحاث.”
وفي سياق آخر يتصل بالشأن القضائي، شدد رئيس الدولة في مستهل اجتماع مجلس الوزراء الذي صادق على عدد من مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية، أنه “لا وجود لدولة القضاة بل هم قضاة في الدولة”، معبرا عن “احتقاره وازدارئه” لحديث أحد القضاة عن حدوث “انقلاب”، قائلا “ما دخله (القاضي) في مسألة الانقلابات وواجب التحفظ والحياد يقتضي أن يلازم الصمت ويطبق القانون بكل أمانة”.
كما أعلن أن مجلس الوزراء سينظر قريبا في مشروع مرسوم الصلح الجزائي، مشددا على “ضرورة محاسبة كل من أجرم في حق الشعب في كل المجالات”، ومحذرا من “محاولات ضرب الدولة من الداخل”.
من جهة أخرى، اعتبر سعيّد أن “ما يحصل اليوم من قبل بعض الجهات سواء في الداخل أو في الخارج غير مقبول على الاطلاق لأنه خارج القانون”، قائلا “نحن لم نطلب من أحد أن يصطف وراءنا أو أن يتبنى آراءنا، ولم نلزم أحدا بأي شيء لكن نلزمهم بتطبيق القانون”، مشددا على انه “ليس هناك أي شخص أو أي تنظيم فوق القانون أو الدستور” .
وفي تعليقه على دخول القيادي بحركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحري في اضراب عن الطعام، اثر وضعه قيد الاقامة الجبرية بقرار من وزارة الداخلية، قال رئيس الدولة “هو حرّ في أن يجعل من نفسه ضحية.. لقد وفرنا له الطاقم الطبي وكل الأسباب التي تقيه من أن يضر نفسه بنفسه”.
وأضاف قوله متحدثا عن البحيري دون ذكر اسمه “هو ليس أفضل من التونسيين الذين اعتصموا في عدد من المناطق وأضربوا عن الطعام اضرابا وحشيا”، مشيرا الى أن “أموالا طائلة وتجاوزات كثيرة قد حصلت من قبل عدد من الاشخاص المحيطين به، والذين يريدون أن يجعلوا منه اليوم ضحية “، حسب قوله.
وكانت هيئة الدفاع عن المحامي والنائب بالبرلمان المعلّقة أعماله نورالدين البحيري، أعلنت خلال ندوة صحفية عقدتها أمس الاربعاء، عن تدهور الحالة الصحيّة لموكّلها، مؤكّدة أنّه “في حالة خطيرة وبين الحياة والموت”، وفق توصيفها.