المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
ستكون سوق الاسهم، مجددا، في مواجهة التحديات خلال سنة 2022، ضمن ظرف اقتصاد كلي، لا يزال، صعبا، ووضع اجتماعي وسياسي متوتر وانفجار أسعار الموّاد الأوّلية على المستوى العالمي وأيضا ارتفاع كلفة النقل الدوليّة”، ذلك ما أورده الوسيط بالبورصة “ماك سا” في تحليله ل”سوق الأسهم في 2021 وانتظارات سنة 2022″ أصدره، الإثنين
وأوضح أنّه من شأن هذه العوامل أن تنعكس ، أيضا، خلال سنة 2022 على أداء أسهم الشركات المصدرة، المحبذة لدى المستثمرين
وذكر الوسيط بالبورصة، أنّه مع ذلك فإنّ الانتعاشة الاقتصاديّة العالمية، خصوصا، في منطقة الاورو من شاأنها أن تخفف من انعكاسات هذه العوامل وتعمل على تنمية الطلب مضيفا “يعد مناخ السوق المالية خلال سنة 2022 ملائما للاسهم ذات الجودة لفسح المجال في الآن ذاته لنمو/أداء جذّاب”
وعلى المستوى الاقتصادي اعتبر ماك سا “أن الضغوطات المتعلّقة بالتضخم ستتواصل خلال سنة 2022 إذا أخذنا في الاعتبار الارتفاع خلال أشهر ثلاث متتالية لمعدل التضخم” ويمكن تبعا أن “يلجأ البنك المركزي التونسي إلى الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية لاحتواء التضخم ممّا يمكن أن يكون له تأثيرا على م”على سوق الأسهم لفائد قسم السندات”.
وأبرز الوسيط بالبورصة أنّ النشاط الاقتصادي يبقى مرتبطا بشكل وثيق بالوضع السياسي والوضع الصحّي -في ظل ظهور موجة خامسة من جائحة كوفيد-19- ونتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وامكانية مراجعة جديدة للترقيم السيادي لتونس. كل هذه العوامل من شأنها ان تعمل على مواصلة تباطؤ أداء بورصة تونس.
مع ذلك ابدى “ماك سا” بعضا من التفاؤل معتبرا أنّ “قانون المالية لسنة 2022 رسم نسبة نمو في حدود 2،6 بالمائة أقل مما تم توقعه لسنة 2021 -2،8 بالمائة-
وتبقى فرضية تحقيق نسبة النمو جد متحفظة إذا تمّ الأخذ في الاعتبار مستوى تحسّن انتاج الفسفاط وعودة النشاط السياحي -في حالة عدم تواصل الموجة الخامسة من الجائحة الصحيّة- وإمكانية تسجيل موسم فلاحي أفضل – بعد مرور موسمين سيئين-.
وذكر تحليل “ماك سا” بأنّ “بورصة تونس أنهت سنة 2021 على زيادة لمؤشرها المرجعي بنسبة 2،34 بالمائة والقطع مع سنتين من التراجع” وبأنّ رسملة البورصة اقفلت سنة 2021 في حدود 23262 مليون دينار تقريبا دون تغيير -زيادة بنسبة 0،74 بالمائة- مقارنة بسنة 2020 رغم ادراج “سمارت تونس” بالسوق الرئيسية للبورصة وفي ما يتعلق بالحجم المبادلات فقد سجّل تطوّرا بنسبة 10،3 بالمائة ليصل إلى قيمة 1556،4 مليون دينار.
