سعيد: “من تمّ وضعهم تحت الإقامة الجبرية كان من المفترض أن يكونوا في السجن…”

اعتبر رئيس الجمهوريّة، قيس سعيد، الاثنين، أنّ “من تمّ وضعهم تحت الإقامة الجبرية، كان من المفترض أن يكونوا في السجن”، وإنه هناك، وفق قوله، “من الوثائق الموجودة لدى الإدارة التونسية ولدى سلطات الأمن ما يثبت تورّطهم في جرائم كثيرة، من بينها تدليس جوازات السفر والتسفير وإعطاء جوازات لمن كانوا موجودين على لوائح الإرهاب”.

وقال سعيد، وفق مضمون شريط فيديو حول لقائه، مساء الاثنين، برئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، إنه “لم يتم إيداع أي كان السجن من أجل رأي أو موقف عبّر عنه”.

وبشأن الجدل حول التدخل في القضاء وملف إصلاح القضاء، أشار رئيس الجمهورية إلى أنّ القضية اليوم “ليست مع القضاة والقضاء، لكنها من أجل قضاء مستقل، لأنّه لا يمكن تحقيق أهداف الشعب التونسي في العدل والحرية، إلا بقضاء مستقل”، مؤكّدا في الآن نفسه “ضرورة توفير كافة العناصر التي تمكّن القضاة من أداء مهامهم السامية في ظروف تحفظ لهم استقلاليتهم، لكن دون أن يتحول القضاء إلى مشرع، ولا أن يتحول القضاة إلى مشرّعين”، حسب تعبيره.

وتابع، في نفس السياق قائلا “نعمل على تشريكهم، نأخذ برأيهم، نستلهم من حلولهم، لكن ليس للقضاة أن يتحولوا إلى مشرّعين ..ليس هناك حكومة قضاة ولا دولة قضاة، بل هناك قضاة للدولة التونسية يطبقون القانون التونسي”.

وفي إشارة إلى إحالة بعض القيادات الحزبية على القضاء على خلفية تجاوزات أوردتها محكمة المحاسبات في تقريرها حول انتخابات 2019، شدد قيس سعيد على أنه “لا يستهدف أحدا، لكن الوثائق التي تدينهم موجودة، وهناك خيانات وارتبطات وتمويلات من الخارج”، حسب قوله، مضيفا أنّ “بعض العواصم الغربية، وتحت تأثير الدوائر المالية، تريد أن تقول إنّ تونس لا تحترم القانون”.

من جهة أخرى، أشار رئيس الجمهوريّة إلى أنّ الاستشارة الالكترونية ليست من قبيل البدعة وتمّ اعتمادها في عدد من دول أمريكا اللاتينية، مذكّرا في الآن نفسه بالنص الذي تمّ وضعه في تونس والمتعلق بتنظيم الاستشارات العمومية.

ونوّه، وفق بلاغ إعلامي للرئاسة، بجهود الحكومة في إطار الإعداد لتنظيم الاستشارة، وأكّد أن هذه المبادرة ليست بدعة في العالم، بل هي وسيلة للتعرف على الاتجاهات والآراء السائدة حول مواضيع مختلفة وفق طرق وتصورات جديدة.

على صعيد آخر، وحول المحتكرين، قال سعيد، إنّه لا بد من اتخاذ مرسوم حول الاحتكار والعابثين بمقدّرات الشعب ومعاقبتهم بالسجن في مرّة أولى، ثمّ مضاعفة العقوبة السجنية في صورة التكرار، قائلا “في دول أخرى يكون مصيرهم، في مثل هذه الحالات، تحت الأرض”، على حد عبارته.