العجز التجاري لتونس مع الخارج يبلغ قيمة 16215،1 مليون دينار لكامل سنة 2021


سجل الميزان التجاري لتونس لكامل سنة 2021 عجزا بقيمة 16215،1 مليون دينار مقابل عجز بقيمة 12757،8 مليون دينار خلال سنة 2020. وفقد معدل تغطية الواردات بالصادرات 1 نقطة ليكون في حدود نسبة 74،2 بالمائة بحسب ما أظهرته نشرية حول “التجارة الخارجية بالأسعار الجارية، ديسمبر 2021” للمعهد الوطني للإحصاء، نشرها، الثلاثاء
وتأتى العجز، بحسب مؤشرات معهد الإحصاء، من تدفق هام للواردات قدمت ، خصوصا من الصين -عجز بقيمة 6325،5 مليون دينار- وتركيا -عجز ب2655،9 مد- وروسيا – عجز ب1440 م د- والجزائر -عجز بقيمة 15554،4 م د-. في المقابل شهد الميزان التجاري للخيرات فائضا مع بلدان أخرى وهي، اساسا، فرنسا فائض بقيمة 4001،2 م د- وألمانيا -فائض ب1860 م د-وليبيا -فائض ب1588،5 م د-.
وتقلّص عجز الميزان التجاري لتونس بالنسبة لكامل سنة 2021 باستثناء الطاقة إلى 10995،9 م د وبلغ عجز الميزان الطاقي 5219،م د -اي ما يناهز 32،2 بالمائة من العجز الاجمالي- في 2020.

ارتفاع الصادرات والواردات على التوالي ب20،5 بالمائة و22،2 بالمائة في 2021
وسجلت الصادرات زيادة بنسبة 20،5 بالمائة خلال سنة 2021 مقابل تراجعها بنسبة 11،7 بالمائة خلال سنة 2020. وقد بلغت قيمة الصادرات 46654،2 مليون دينار مقابل 38705،9 مليون دينار خلال سنة 2020.

ويعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات خلال سنة 2021، وفق معطيات معهد الإحصاء، إلى العديد من القطاعات، إذ تم تسجيل ارتفاع في قطاع الطاقة بنسبة 39 بالمائة وقطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة83،2 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة 14،4 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 21،9 بالمائة، في حين سجلت صادرات قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية تراجعا بنسبة 3،9 بالمائة.

كما ارتفعت الواردات بنسبة22،2 بالمائة مقابل 18،7 بالمائة في 2020 وقد بلغت قيمة الواردات 62869،2 مليون دينار مقابل 51463،7 مليون دينار في 2020. ونجمت الزيادة في الواردات عن الارتفاع المسجل في واردات جل القطاعات منها مواد التجهيز بنسبة 16 بالمائة والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 29،7 بالمائة والمواد الاستهلاكية بنسبة 17 بالمائة ومواد الطاقة بنسبة29،3 بالمائة

التوزيع الجغرافي للمبادلات الخارجية لتونس
وشهدت الواردات زيادة بنسبة 22،2 بالمائة وهو ناجم عن الارتفاع المسجل في واردات جل القطاعات منها مواد التجهيز بنسبة 16 بالمائة والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 29،7 بالمائة والمواد الاستهلاكية بنسبة 17 بالمائة ومواد الطاقة بنسبة29،3 بالمائة.

وأبرز المصدر ذاته، على صعيد التوزيع الجغرافي، أن الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي والتي تمثل 70،2 بالمائة من جملة الصادرات سجلت تطورا إيجابيا بنسبة 13،9 بالمائة وقد ارتفعت الصادرات مع بعض الشركاء الأوروبيين منها فرنسا بنسبة 10،7 بالمائة وإيطاليا 31،4 بالمائة وألمانيا بنسبة 24،9 بالمائة،
وسجلت الصادرات تراجعا مع بلدان أوروبية أخرى، على غرار إسبانيا بنسبة 16،4 بالمائة واليونان بنسبة 5،6 بالمائة.

أما على الصعيد العربي، أبرزت النتائج، انخفاض الصادرات مع الجزائر بنسبة 20،2 بالمائة، في حين ارتفعت مع ليبيا بنسبة 43،5 ومع المغرب بنسبة24،5 بالمائة.

وبخصوص الواردات، فقد بلغت المبادلات التونسية مع الاتحاد الأوروبي ما قيمته3001،9 مليون دينار ، مسجلة بذلك زيادة 16،9 بالمائة . وقد سجلت الواردات ارتفاعا مع فرنسا بنسبة9 بالمائة ومع إيطاليا بنسبة 15،8 بالمائة ومع المانيا بنسبة 15،4 بالمائة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.