دعت المفوضية السامية لحقوق الانسان الأممية في بيان أصدرته اليوم للافراج عن القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري والمستشار الأمني السابق فتحي البلدي.
كما شددت على تقديمهما لمحاكمة تضمن حقوقها مؤكدة ضرورة اصلاح تونس منظومتها القضائية والأمنية بالتوازي مع المنظومة الحقوقية الكونية.