المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة، المنتصبة اليوم الثلاثاء، للنظر في استئناف النيابة العمومية لقرار ختم البحث المتعلق بالملف التحقيقي لرجل الأعمال والوزير الأسبق والنائب المجمدة عضويته، المهدي بن غربية، بطاقتي إيداع في حق الأخير، وكذلك في حق وكيل الشركة التي على ملكه، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم ذات المحكمة، الهادي خصيب.
وأفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن دائرة الاتهام قررت كذلك إرجاع الملف إلى قاضي التحقيق المتعهد بالقضية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1، والاذن بإجراء اختبارات على الخط وعلى المنظومة المعلوماتية، ومكاتبة لجنة التحاليل المالية وإحدى المؤسسات البنكية لمزيد التحري.
وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب الخامس لدى المحكمة الابتدائية بسوسة 1، أصدر في 14 ديسمبر 2021 قرار ختم البحث المتعلق بالملف التحقيقي لرجل الأعمال والوزير الأسبق، المهدي بن غربية ومن معه، والمتضمن توجيه جملة من التهم للمذكور سلفا، من ضمنها تهم مسك واستعمال مدلس، وتهم أخرى، مع حفظ جملة من التهم للمذكور سلفا ومن معه، والإفراج المؤقت عن المظنون فيه المهدي بن غربية وإحالته على المجلس الجناحي لدى ذات المحكمة.
وأضاف الناطق الرسمي باسم محكمة استئناف سوسة أن دائرة الاتهام بذات المحكمة، نظرت اليوم الثلاثاء مجددا في ملف ما بات يعرف ب”قضية النفايات الإيطالية”، بعد نقض قرارها السابق من طرف محكمة التعقيب، وقررت إرجاع ملف القضية إلى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 1، من أجل تكليف خبراء في البيئة والنقل البحري والإعلامية بتقدير الأضرار اللاحقة بالإدارة، إن وجدت، وإعادة سماع المظنون فيهم على ضوء نتائج الاختبارات.
وأيدت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة اليوم الثلاثاء مجددا، وفق نفس المتحدث باسم المحكمة، قرار ختم البحث الذي أصدره قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 المتعلق بقضية النفايات الإيطالية، ومددت بطاقات إيداع بالسجن في حق 6 متهمين، من بينهم وزير البيئة والشؤون المحلية المقال.
كما رفضت، حسب ذات المصدر، مطالب رفع تحجير السفر عن الأشخاص المحالين بحالة سراح.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموع المتهمين الذين تم الاستماع إليهم لدى قاضي التحقيق الابتدائي في هذه القضية، بلغ 26 متهما، 6 منهم في حالة إيقاف، و19 في حالة سراح، ومتهم واحد في حالة فرار، وهو صاحب الشركة الموردة للنفايات الذي صدرت في شأنه بطاقة جلب وطنية ودولية.
