المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعت شخصيّات حقوقية ومدنيّة وسياسيّة، “المواطنات والمواطنين وكل القوى الحيّة داخل المجتمع والتي دافعت عن آمال وطموحات مختلف الأجيال في العشرية السابقة وما قبلها من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية ولم تتورط في منظومة الفساد والإفساد”، إلى النزول يوم غدٍ الجمعة 14 جانفي، للمشاركة في التحركات الميدانية أمام البنك المركزي وكذلك في شارع الثورة (شارع الحبيب بورقيبة)، “دفاعا عن حريتنا وحقنا في تقرير مصيرنا نحو تونس ديمقراطية اجتماعية تعددية عادلة”، حسب ما جاء في بيان أصدروه اليوم الخميس.
وكان المجلس الوزاري المنعقد الثلاثاء الماضي، أقر جملة من الإجراءات لمجابهة كورونا، ينطلق تنفيذها اليوم الخميس، أهمها منع الجولان ابتداء من الساعة العاشرة مساء إلى الخامسة صباحًا من اليوم الموالي، وتأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم، سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة، لمدة أسبوعين قابلة للتجديد. حسب بلاغ صادر أمس الأربعاء عن رئاسة الحكومة.
وأكّدت الشخصيات الموقّعة على هذا البيان المشترك ومن بينها أعضاء من الرّابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان وخبراء في القانون الدّستوري ونشطاء في المجتمع المدني وفي الحقل السياسي، “تمسّكها باستحقاقات تاريخ 14 جانفي، القائمة إلى اليوم”، مجدّدة انخراطها في الدّفاع عنها ورفضها الأمر الرئاسي “الذي يسعى إلى القطع مع التاريخ النضالي للشعب ومحو ذاكرته في معركته من أجل الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية” وكل “محاولات الرجوع إلى الوراء، سواء من قبل رئيس السلطة القائمة أو من قبل الحاكمين على مدى عشر سنوات أو كذلك من قبل بقايا الاستبداد النوفمبري غير المعترفين بالمسار الثوري”، وفق نص البيان.
وذكّرت الشخصيات الحقوقية والسياسية والنسوية والنقابية والشبابية، بأهمية هذا التاريخ (14 جانفي) الذي “رحل فيه رمز نظام الحكم الاستبداد”، مذكرة بأن التونسيين والتونسيات “يحيون غدا الجمعة، الذكرى 11 لثورة 14 جانفي، في ظروف استثنائية، بعد انفراد رئيس الجمهورية بالسلطة ورفضه كل نهج ديمقراطي في إدارة الأزمة الشاملة التي تعيشها البلاد وإمعانه في فرض رزنامة سياسية واقتصادية واجتماعية، تُجهز على ما تبقّى من مؤسسات الدولة ومقدّرات الشعب التونسي وتمعن في تفقيره وتجويعه، بالإضافة إلى تكرر الاعتداءات على الحقوق والحريات الأساسية وشيطنة كل أصوات الحرية والتحريض عليها، وهو ما استغلّته القوى التي ساهمت على مدى عشر سنوات في ترذيل الحياة السياسية وسرقة استحقاقات الشعب التونسي في الكرامة والعدالة والمساواة والحرية، لتطلّ من جديد في ثوب المظلومية، بينما تسعى هذه الأطراف المتناحرة اليوم على السلطة إلى طمس ذاكرة التونسيات والتونسيين وإنكار منجزه التاريخي الممتد من 17 ديسمبر 2010 إلى غاية 14 جانفي 2011”.
يُذكر أنّ الرئيس قيس سعيّد كان أصدر يوم 7 ديسمبر 2021 أمراً رئاسياً غيّر بمقتضاه تاريخ عيد الثورة التونسية ليصبح يوم 17 ديسمبر عوضا عن 14 جانفي من كل سنة.
