اعتبر عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي كثير بوعلاق ان ”رفض الوكيل العام لتعليمات وزيرة العدل سابقة خطيرة” حول فتح بحث تحقيقي في ما يعرف” بالجهاز السري” لحركة النهضة مشيرا الى ان هذا الرفض يمثل ”وللأسف خدمة أخرى مضمونة الوصول من القضاء التونسي المستقل لراشد الغنوشي وجهازو السري … وباش يتحاسب عليها بالقانون ” وفق قوله.
وأوضح كثير بوعلاق في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك ان وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي قد اذن بعد الضغوط التي مارستها الهيئة الى فتح بحث تحقيقي ضد 10 متهمين من جملة 26 مشتكى به ودون ان يبت في الأفعال المنسوبة للـ 16 المشتكى بهم الباقين وعلى رأسهم راشد الغنوشي أي انه لم يقم بإحالتهم للقيام بإجراءات البحث بشأنهم ولم يحفظ التهم في حقهم وبذلك يصبح قرار فتح البحث حائلا في نفس الوقت دون تتبع المشتكى بهم الذين لم تتم احالتهم على التحقيق وفق نص التدوينة.
كما تعمّد العكرمي وفق المصدر ذاته عدم التنصيص على صيغة “كل من سيكشف عنه البحث” في نص القرار بما يعني ”أنو أي شخص (عدى المحالين أمامو) يثبت لقاضي التحقيق تورطو ما ينجم يبحثو كان بعد ما يطلب الإذن من النيابة ”.