الدستوري الحر يطالب باقالة عدد من الولّاة.. وهذه التفاصيل

أدان اليوم الإثنين 31 جانفي 2022، الحزب الدستوري الحرّ ما وصفه بسياسة المكيالين التي تعتمدها السلطة في تطبيق القرارات الصحية.

وندّد في بيان له  بصمت الولاة والمسؤولين المكلّفين بتطبيق القرارات المذكورة أمام قيام الإخوان وبيادقهم بتجمعات سياسية في حين يخضع المواطنون يوميا لكل انواع العقوبات في صورة خرق حظر التجول وتمنع قطاعات اقتصادية وثقافية من ممارسة أنشطتها وتتعرض عائلات تونسية للتجويع وقطع الأرزاق في سبيل حفظ الأمن الصحي للمجموعة الوطنية وفق نص البيان .

ويأتي ذلك على إثر الوقفات الاحتجاجية التي قام بها ما وصفه بالتنظيم الطفيلي الفوضوي المسمى “مواطنون ضد الانقلاب” الناطق باسم تنظيم الإخوان، في ظلّ تواصل منع التجمعات والتظاهرات.

وطالب الحزب رئيس الجمهورية  بإقالة الولاة والمسؤولين الذين سمحوا بتنظيم تجمعات خارج إطار القرارات الحكومية لإثبات مصداقية الشعارات التي يصرح بها في مداخلاته وعلى رأسها تطبيق القانون على الجميع.

كما أعلن الدستوري الحرّ  أنه سيكون في حل من أي التزام بتطبيق القرارات الصحية إذا تواصل خرقها من قبل الكثيرين على مرأى ومسمع من السلط ومن اللجنة العلمية دون التحرك لفرض تطبيقها على كل المواطنين على قدم المساواة وفق نص البيان.