استنكر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الاثنين، ما يروج “من تهم ضد رئيس المنظمة الفلاحية ويصفها بالكيدية ، معتبرا ان “هذه التهم واهية وسابقة خطيرة غايتها محاولة بعض الاطراف استهداف الفلاحين والبحارة ومنظمتهم العتيدة”.
وشدد الاتحاد في بيان اصدره عقب الاجتماع الاستثنائي لمكتبه التنفيذي الموسع لمتابعة اخر المستجدات والتطورات، على مواصلة نهج النضال من اجل خدمة الوطن وتحقيق السيادة الغذائية، محملا السلط المعنية مسؤولية ما وصفه بالتهاون في مراقبة وردع مظاهر المضاربة والاحتكار والتلاعب بالاسعار لا سيما وان الفلاحين والبحارة من اهم ضحاياها. وفق نص البيان
ودعا الاتحاد في هذا الصدد، كافة هياكله ومنظوريه الى عدم الانجرار وراء حملات التاجيج وملازمة اليقظة وعدم ادخار اي جهد دفاعا عن منظمتهم وهياكلها ا “مع احتفاظ المنظمة بحقها في التتبع القانوني لكل محاولات الاستهداف”.
يشار الى ان مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري خالد العراك قد افاد في تصريح سابق لـ “وات”،ب ان المنظمة قد أعطت الضوء الأخضر للهياكل الجهوية للتحرك، وانّ هذه التحركات ستكون على شكل وقفات احتجاجية قطاعية للفت انظار الحكومة الى حالة التردي التي يعيشها قطاع الفلاحة والصيد البحري.
وكان المكتب التنفيذي الموسع للمنظمة الفلاحية قد اوصى في بيانه الصادر عقب اجتماعه الموسع بتاريخ 26 جانفي 2021، بتنظيم ندوة صحفية لاطلاع الرأي العام عن حقائق الوضع الفلاحي المتأزم في تونس وتأثير ذلك على الامن والاستقرار الوطني.