رئيس الجمهورية يدعو الى وضع نص خاص بمسالك التوزيع

دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى لقائه، الثلاثاء، بكل من وزيرة المالية سهام نمصية ووزير التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي، إلى وضع نصّ جديد خاصّ بمسالك التوزيع، مؤكدا أنّه لا “مجال اليوم لما حصل من احتكار ومضاربة”.

واكد سعيد خلال اللقاء، الذي انتظم بقصر قرطاج، على وجوب تحميل كل طرف مسؤوليته كاملة، لاسيما وان المناوئين للشعب التونسي هدفهم التنكيل به في كل مظاهر الحياة، قائلا” فمرّة يتعلّق الأمر بالأدوية الحياتية، ومرّة بالبنزين والفضلات، وهذه الأيام بالنسبة لعدد من المواد الأساسية كالقمح والزيت المدعّم”.
واعتبر رئيس الدولة ما يحصل ليس من قبيل الصدفة و”لكنه بتدبير وبترتيب مسبق ممن يهزّهم الحنين إلى ما قبل 25 جويلية 2021″.

من جانبها افادت وزير التجارة وتنمية الصادرات في تصريح عقب اللقاء، نشر مقطع فيديو على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، انه وقع التطرق خلال اللقاء الى كيفية تزويد السوق بالمواد الاساسية والحساسة والمدعمة، مؤكدة حرص الوزارة على تطبيق البرنامج الاستعجالي للمراقبة الاقتصادية بالتنسيق مع كل من وزارة الداخلية والديوانة للحد من المضاربات والاحتكار والضرب على ايدي المحتكرين والمهربين والمتلاعبين بقوت المواطن.

كما اكدت بن حمزة، حرص الوزارة على توفير التمويلات اللازمة لتوريد المواد الاساسية من حبوب وزيوت نباتية لتزويد السوق وضمان التزويد المنتظم وكذلك الاستجابة للطلبات الضرورية بكامل تراب الجمهورية وخاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية والتي يكثر فيها الطلب على هذه المواد.

واضافت في ذات السياق، ان الوزارة توفر متابعة لصيقة لمراقبة توزيع هذه المواد التي يتم توريدها، معلنة انه سيتم الشروع بداية من يوم الخميس القادم في توزيع 6000 طن من الزيت النباتي المدعم، اضافة الى وصول 7000 طن من الزيت المدعم بداية من الاسبوع القادم و 12 الف طن بداية شهر مارس القادم.

واعتبرت وزيرة التجارة ان مخزونات وافرة خلال هذه الفترة الحبوب توغطي حاجيات المواطنين الى حدود شهر ماي القادم الى غاية الحصول على المحصول الوطني من الحبوب ، اضافة الى توفر المخزونات في بقية المواد الاساسية، قائلة”نحن بصدد القيام بكل ما يلزم لضمان التزويد المنتظم للسوق والتحكم في الاسعار في المواد الاساسية او في الخضر والغلال ، وبصدد التحضير وبالتنسيق مع بقية الوزارات الاخرى الى شهر رمضان للتزود باللحوم الحمراء والبيضاء والبيض وغيرها من المواد التي يحتاجها المواطن والتي تشهد طلبات اضافية خلال تلك الفترة”.

من جهتها افادت وزيرة المالية، انه تم التباحث مع رئيس الدولة بخصوص وضعية المالية العمومية وكيفية تامين النفقات العمومية وكذلك سير المرفق المالي، مؤكدة ان رئيس الدولة قد شدد على وجوب صرف الاجور في مواعيدها لارتباطها بوضعية المؤجر.

وبخصوص التاخير الحاصل في صرف اجور شهر جانفي، اوضحت نمصية انه عادة ما يتم خلاص الاجور بداية من يوم 20 و 21 من كل شهر ويقع ضبط روزنامة بالنسبة لمختلف الوزارات، وان التاخير الحاصل نتيجة لتزامن عطلة نهاية الاسبوع مع تاريخ صرف الاجور.

واكدت في ذات السياق، ان وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع الحكومة على متابعة عملية تامين النفقات العمومية على مستوى الاجور والتحويلات الاجتماعية للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل، نافية التخلي عن القيام بما وصفته بالدور الريادي الذي تقوم به منذ عشرات السنين، والذي سيتواصل خلال المرحلة القادمة على احسن وجه.