تقدم النائب بمجلس نواب الشعب المجمدة أعماله، ماهر مذيوب، ببلاغ إلى الهيئة العليا لمقاومة الفساد ضد وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية و كل من يثبت تورطه معها في شبهة فساد وذلك بعد تواصل صرف رواتب و اجور موظفي و أعوان عدد من المؤسسات رغم اغلاقها.
وأوضح مذيوب في نص بلاغه الذي نشره اليوم الخميس 6 جانفي 2022، على صفحته الرسمية فيسبوك أنه بناء على المراجع القانونية المنظمة للهيئة العليا لمكافحة الفساد، و خاصة القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة ،و القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد و حماية المبلغين… و المرسوم الإطاري عدد 2011 – 120 في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد …و المنشورعدد 25 المؤرخ في 05 ماي 2012 المتعلق بتكريس الشفافية و الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد.
وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة المؤرخة في 31 أكتوبر 2003 ، المصادقة عليها من الحكومة التونسية بمقتضى القانون عدد 16 عدد 16- 2008المؤرخ في 25فيفري 2008.
و بناء على الفصل 13 من القانون عدد 211 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 و المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة و الجماعات العمومية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
والفصل 75 من القانون عدد78 لسنة 1985 المؤرخ في 5اوت 1985 و المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لإعوان الديوان و المؤسسات العمومية ذات الصبغة التجارية و الصناعية و الشركات التي تمتلك الدولة او الجماعات العمومية رأس مالها بصفة مباشرة و كليا.
وأضاف أنه تم بمقتضى الأحكام التشريعية المتصوص عليها بالمربع أعلاه، ربط استحقاق اعوان الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات و المنشآت العمومية للمرتب او الأجر بواجب انجاز العمل، فقد تقدم ببلاغ للهيئة العلية لمقاومة الفساد
قصد التحري في شبهة فساد من قبل سهام البوغديري نمصية ،و كل من تورط معها نزولا او صعودا في المسؤولية ،باءذنها بوصفها وزير للمالية صرف رواتب و اجور موظفي و أعوان المؤسسات التالية رغم اغلاقها :
مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية بالرغم من استمرار غلقه منذ 25 جويلية 2021 و منع الموظفين و العملة من مباشرة أعمالهم الى تاريخ تقديم هذا البلاغ.
– المتحف الوطني بباردو بالرغم من استمرار غلقه منذ 25 جويلية 2021 و منع الموظفين و العملة من مباشرة أعمالهم الى تاريخ تقديم هذا البلاغ.
-الهيئة العليا لمكافحة الفساد بالرغم من استمرار غلقها منذ 08 اوت 2021 و منع الموظفين و العملة من مباشرة أعمالهم إلى تاريخ تقديم هذا البلاغ .