أكد عصام السمعلي المقدم القانوني عن محمد عماد الطرابلسي أن الدائرة المدنية الثامنة لدى محكمة الاستئناف بتونس قضت بصحة الصلح المبرم بين عماد الطرابلسي والدولة التونسية ورفض الدعوى التي تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة لطلب الحكم بمعدومية ذلك الصلح.
وأشار عصام السمعلي لموزاييك إلى أن الدائرة المدنية في طورها الابتدائي كانت قضت” بمعدومية وثيقة الصلح” بين عماد الطرابلسي والدولة التونسية عبر هيئة الحقيقة والكرامة، فاستأنف الطرابلسي ذلك الحكم لدى محكمة الاستئناف بتونس ، وبعد التمديد في المفاوضة ثلاث مرات، قررت محكمة الاستئناف نقض الحكم الابتدائي ، والقضاء مجددا برفض الدعوى التي رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة، وبالتالي الحكم بصحة وثيقة” الصلح” .
وأضاف المقدم القانوني عن عماد الطرابلسي ، بأن هذا الأخير تقدم بشكاية جزائية ضد وزراء مالية سابقين ومؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة وتم سماعه بخصوص شكايته من داخل سجن ايقافه من طرف أعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية وذلك من أجل التحيل عليه في تبليغ الاستدعاء اليه بخصوص الدعوى المتعلقة بطلب” معدومية” وثيقة الصلح بينه وبين الدولة التونسية.
وختم عصام السمعلي بتجديد عماد الطرابلسي نداءه الى رئيس الجمهورية بالتدخل في ملفه بصفة استثنائية باعتباره مواطنا تونسيا أدخل السجن منذ 2011 وتم تجريده من جميع أملاكه ومكاسبه وأنه انخرط في منظومة العدالة الانتقالية الا أنه لم يلق الا التنكيل والتشفي وهو ما سيضر بسمعة الدولة التونسية لدى الهيئات الدولية المعنية بحقوق الانسان.