المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اكد حزب التيار الشعبي اليوم الجمعة أنّ كشف الحقيقة في ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي “من أولوية أولوياته رغم كل المحاولات لطمس الحقيقة نتيجة تواطؤ الكثيرين في” الجهاز القضائي مع حركة النهضة الاخوانية وجهازها الخاص الذي اخترق مؤسسات الدولة الادارية والقضائية والأمنية”.وأشار في بيان بمناسبة الذكرى التاسعة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد إلى أنّ القضاء “خذل الشعب التونسي في مرحلة حاسمة من تاريخه وهو مطالب اليوم بتدارك الأمر وتطهير نفسه من العناصر الفاسدة التي اخترقت ساحته والانخراط في معركة الشعب من أجل محاسبة المجرمين دولة الحق والعدل وإنهاء سياسة الإفلات
من العقاب”.
واعتبر حزب التيار الشعبي في أن الدماء الطاهرة للشهيد محمد براهمي (مؤسس حزب التيار الشعبي) ورفيقه الشهيد شكر بلعيد (امين عام حزب الوطنيين الديموقراطيين الموحد) وكل شهداء تونس من أمنيين وعسكريين ومدنيين “لا يمكن أن تكون موضوع تسويات سياسية”.
وفي هذا الجانب دعا الحزب الشعب التونسي الى الخروج يوم 6 فيفري “لفرض المحاسبة والحسم مع منظومة الفساد والإرهاب في الداخل وردع محاولات التدخل الخارجي حتى تتمكن البلاد من ارساء خيارات وطنية جديدة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية تقطع مع سياسات الوكلاء والسماسرة الذين جوعوا الشعب ونهبوا الدولة ورهنوا قرارها للخارج” . كما طالب حزب التيار الشعبي بضرورة المضي على نهج الشهيد شكري بلعيد ورفيقه الشهيد محمد براهمي وكل الشهداء الأبرار الى حين تحقيق مطالب الشعب في التقدم والحرية والسيادة الوطنية معتبرا أنّ ما وصلت اليه تونس بعد عقد من حكم “جماعة الاخوان وعصابات الفساد والعمالة” ليس “محض صدفة أو نتيجة تقصير
وإنما نتيجة سياسات ممنهجة لتصفية الدولة الوطنية وإنهاك شعبها وإذلاله وتبديد مقدّراته لفرض هؤلاء لمشروعهم الرجعي خدمةً لمشغّليهم في الخارج ووكلائهم في الداخل”.
يذكر انه احياء للذّكرى التاسعة لاغتيال امين عام حزب الوطنيين الديموقراطيين الموحد الشهيد شكري بلعيد دعت منظمات وطنية وجمعيات واحزاب كافة التونسيات والتونسيين إلى المشاركة في الوقفة التي تنتظمُ يوم 06 فيفري 2022 بساحة الشهيد بلعيد ” ساحة حقوق الإنسان ” بشارع محمد الخامس.
في المقابل دعت حملة “مواطنون ضد الانقلاب” وحركة النهضة الى وقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة يوم الاحد 6 فيفري الجاري وذلك رفضا لما وصفته “للانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات وتصديا للاحتجاز القسري الذي تعرض له النائب و الوزير الاسبق والقيادي بحركة النهضة نورالدين البحيري” .
