تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ، اليوم الجمعة، بعض الأخبار الوطنية والتصريحات من أبرزها تصريح الخبير الاقتصادي رضا شكندالي حول أسباب توقع البنك المركزي تواصل ارتفاع الاسعار والتضخم عند الاستهلاك وتسليط الضوء على أزمة قطاع الفريب اضافة الى آراء بعض الخبراء حول لجوء الحكومة التونسية الى طلب المساعدة الفنية الفرنسية من خلال زيارة مدير عام الخزينة الفرنسية ايمانويل مولان مؤخرا الى تونس .
وقد أورد موقع اذاعة “موزاييك أف أم” تصريحا للخبير الأقتصادي رضا شكندالي تحدث فيه عن أسباب توقع البنك المركزي التونسي مواصلة تسجيل ارتفاع نسب التضخم والأسعار عند الاستهلاك والذي تعود الى الارتفاع العالمي لأسعار النفط والمواد الأساسية وتراجع قيمة الدينار التونسي .
وأضاف المتحدث “أن الارتفاع العالمي لهذه المواد سينعكس على المواد المحلية في تونس وحتى على المواد المبردة نظرا لكون عمليات التوريد والتصدير ستشهد اضطرابا والذي سينجر عنه شح في العملات الأجنبية وقد يؤدي الى تراجع قيمة الدينار التونسي مما سيشكل تكلفة اضافية عند التوريد بالنسبة للمؤسسات الأقتصادية التونسية مما سيزيد من صعوبة الوضع مواصلة ارتفاع التضخم المالي من خلال السنوات القادمة ”
وتطرق نفس الموقع الى مداخلة رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس المستعملة الصحبي المعلاوي الذي طالب بتنقيح بعض القوانين التي لم تعد صالحة للمهنيين في قطاع الفريب واستبدالها بأخرى أكثر مرونة .
ووصف رئيس الغرفة قطاع الفريب بأنه في “حالة موت سريري” ،مضيفا أن هذا القطاع الذي يشغل حوالي 200 ألف عامل بصفة مباشرة وغير مباشرة مهدد بالانقراض في غضون 2025 .
وأفاد موقع اذاعة “شمس أف أم ” بأن أرقام المركز الثقافي البريطاني كشفت أن 3 بالمائة فقط من الطلبة في تونس بلغوا المستوى بي 2 في الأنقليزية و7 بالمائة فقط بلغوا المستوى المتقدم ما يعني أن 90 بالمائة من الطلبة التونسيين لايحققون المستوى المطلوب دوليا في اللغة الأنقليزية وذلك وفق ما صرح به الخبير الدولي والأستاذ الجامعي والباحث في الشأنين التبوي والتنموي عماد بن عبد الله السديري .
ويؤكد ذات التقرير ،أن الطلب على اللغة الأنقليزية في سوق الشغل بتونس في تزايد مستمر الا أن القدرات العاملة متدنية حسب تقرير آخر للمنتدى الاقتصادي والاجتماعي العالمي .
واعتبر السديري في برنامج “شمس معاك “‘ أن السبب الرئيسي لتدني الطالب التونسي في اللغة الأنقليزية هي البرامج والكتب الرسمية التي لا تطبق المعايير الدولية في تدريس هذه اللغة كما تم وضعها بطرق ارتجالية حسب تقديره .
وجاء في موقع راديو “اكسبريس أف أم ” تصريحا لوزير التجارة الأسبق محسن حسن اعتبر فيه أن التعاون الفني بين تونس وفرنسا لخلق وكالة للتصرف في الدين العمومي ووكالة للتصرف في مساهمات الدولة أمر مشروع ،مؤكدا وجود تقدم كبير في الخطوات لارساء هذين الوكالتين الا أن الجانب الفرنسي لا يمكنه تقديم دعم فني كبير لتونس .
وأضاف محسن حسن لدى حضوره في برنامج “اكسبريسو ” أن وكالة التصرف في الدين العمومي ستساهم في خلق مرونة للدين العمومي وستساهم وكالة التصرف في مساهمات الدولة في تقدم مسار اصلاح المؤسسات العمومية .
وأكد المتحدث ، أنه من الأجدر ومن المفروض استشارة الخبراء التونسيين وعرض برنامج الاصلاحات على المنظمات الوطنية والفعاليات السياسية واحداث توافق وطني أشار اليه البنك المركزي في بيانه الصادر أمس ، عوضا عن طلب المساعدة الفنية الفرنسية من خلال زيارة مدير عام الخزينة الفرنسية ايمانويل مولان مؤخرا الى تونس .
وفي سياق متصل ، اعتبر سليم بسباس وزير المالية الأسبق على موجات نفس الاذاعة ، أن التعاون الفني بين تونس والخارج في المسائل الاقصتادية والمالية ليس جديدا وهو ضمن التقاليد المعمول بها في وزارة المالية الا أن تزامن زيارة مدير عام الخزينة الفرنسية الى تونس مع الاتصال بين رئيس الجمهورية التونسي ورئيس الجمهورية الفرنسية في الأسبوع نفسه ولقاء رئيس الجمهورية مع وزيرة المالية واللقاء عن بعد في رئاسة الحكومة مع شح المعلومات هو الذي فتح باب التأويلات .
وأضاف بسباس في برنامج “اكسبريسو” “أنه في حال توجهت تونس الى الجهات الخارجية بصف داخلي صلب وموحد ، سيكون موقفنا أمام الخارج أكثر صلابة لأن تونس تملك من الخبرة والكفاءات ما يكفي ، مشيرا الى “الانفتاح على الخارج هو تكميلي وليس الأصل وضرب الامكانات الداخلية ”
ودعا في سياق متصل ، رئيسة الحكومة الى الالتفات الى ما لدينا من كفاءات قبل الاتجاه الى الخارج طلب المساعدة الفنية .