تخلت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة 4 فيفري 2022، لفائدة القطب القضائي المالي عن ملف قضية يتعلق بشبهات فساد مالي وإداري في إسناد رخص” اللواج” بولاية القيروان سنة 2013.
ويستفاد من الأبحاث التي باشرها أعوان الادارة الفرعية لمكافحة الاجرام بالحرس الوطني ببن عروس، أنه تم الكشف عن وجود شبهات فساد مالي واداري في اسناد رخص” اللواج” بولاية القيروان ومنحها الى غير مستحقيها.
وشملت الأبحاث والي القيروان لسنة 2013 والكاتب العام للولاية واطارين اثنين من دائرة الشؤون الاقتصادية بالولاية وعضوين اثنين من الغرفة الجهوية النقابية لأصحاب” اللواج” بولاية القيروان .
وقد تم احالة المظنون فيهم الستة اليوم بحالة تقديم على أنظار النيابة العمومية لتقرر في شأنهم ما تراه مناسبا على ضوء نتائج الأبحاث المجراة معهم وما تم حجزه من وثائق ادارية ورخص” لواج” على ذمة البحث وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.