جندوبة : شاب يضرم النار في جسده بسبب حجز مواشي والده

أقدم شاب (21 سنة) عشية السبت على إضرام النار في جسده أمام منطقة الحرس الوطني بطبرقة من ولاية جندوبة، احتجاجا على حجز مواشي والده من قبل إحدى الدوريات التابعة للمنطقة.
وطالبت الدورية، التي كانت متمركزة بالطريق القريبة من مركز الحرس الوطني المتقدم “بوضلعة” من عمادة أولاد مفـدّة من معتمدية فرنانة، والد الشاب بما يفيد مصدر البضاعة أو ملكيته لقطيع الماعز، البالغ عدده 39 رأسا، أو “رخصة مسلك”.
وتسببت حادثة إضرام الشاب للنار في جسده باستعمال البنزين في حالة من الهلع لدى المارة والمتساكنين وأصحاب سيارات الأجرة، لاسيما وأنها وقعت على مقربة من محطة الوقود المقابلة لمقر منطقة الحرس الوطني، وذلك بعد حضوره عملية استنطاق والده لدى فرقة الأبحاث والتفتيش بطبرقة.
واستوجبت الوضعية الصحيّـة للشاب نقله ليلة البارحة إلى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس، بعد أن تبينت خطورة الأضرار التي لحقته، إذ صنفها طبيب قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بطبرقة ضمن الدرجة الثانية والثالثة، وهي أعلى درجات الخطورة بالنسبة للأجسام البشرية التي تتعرض للحرق بالنار.
وذكر والد الشاب محمد القضقاضي (47 سنة)، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات)، أن الفرقة التي أوقفته وهو بصدد نقل المواشي إلى أحد القصّابين بالجهة “لم تعترف له بما أدلى به من وصولات شراء”، زاعما أن “أحد الأعوان طلب منه تمكينه من مبلغ ألف دينار مقابل إخلاء سبيله”، وهو ما لم يحصل لعدم تحوزه على كامل المبلغ المذكور، وفق قوله.
من ناحيته، أفاد لطفي السعودي، محامي صاحب القطيع المحجوز، بأن فرقة الحرس المتعهدة بالبحث “غالطت ممثل النيابة العمومية ولم تعلمه بوجود وصولات شراء وبشهادة البائع الذي تحول على عين المكان وأدلى بشهادته كاملة”، وأضاف قوله إن معدل سعر الشراء بالنسبة للرأس الواحدة مناسب و”متطابق مع أسعار السوق”، فضلا عن أن مصدر البضاعة، وهو سوق فرنانة، معلوم بموجب ما قدمه موكله من مؤيدات.
واعتبر أن ما قام به ابنه (إضرام النار في جسده) جاء كرد فعل على ما اعتبره ظلما ارتكب في حق والده.
في المقابل، ذكر مصدر أمني مسؤول بمنطقة الحرس الوطني بطبرقة لـ(وات) أن إحدى الدوريات التابعة لمنطقة الحرس الوطني بالجهة حجزت بعد ظهر أمس السبت شاحنة محملة بـ39 رأسا من الماعز وهي باتجاه مدينة فرنانة، مرجحا أنها جزائرية المصدر وأن صاحبها، وهو والد الشاب، بصدد تهريبها إلى داخل تونس، حيث أكد أن “سجلّه يوثق وجود محاضر سابقة محررة في شأنه”.
واعتبر أن الدورية قامت بما تستوجبه هذه الشبهات من إجراءات، “خاصة وأنه لم يستظهر بأية وثيقة تفيد علاقته بالقطيع المحمل بالشاحنة”، على حد قوله.
وأضاف أن الدورية تولت إعلام ممثل النيابة العمومية، التي أذنت بفتح بحث، مشيرا إلى أنها استجوبته على ذلك الأساس بحضور محاميه وحررت في شأنه محضرا جبائيا مع حجز الشاحنة وقطيع الأغنام.