النهضة تطالب السلطات بحماية رئيسها راشد الغنوشي وأنصار الحركة ومقراتها

ذكرت حركة النهضة، في بلاغ لها، مساء اليوم الجمعة، أنها توجهت بمراسلات رسمية إلى كل من رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني، قصد تحميلهم مسؤولياتهم القانونية في حماية رئيس الحركة، راشد الغنوشي وعائلته ومناصري الحركة ومقراتها، على خلفية ما وصفته بـ”التحريض” ضدهم.
وأضافت الحركة أن هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد حرضت خلال الندوة الصحفية التي عقدتها بالعاصمة أول أمس الاربعاء، ضد رئيس الحزب ورئيس مجلس نواب الشعب ،المجمدة أعماله، راشد الغنوشي، من خلال الدعوة إلى التوجه، يوم السبت 12 فيفري، إلى بيته بمنتزه النحلي (ولاية اريانة) والمقر المركزي للحزب الكائن بمونبليزير، بالعاصمة.
ولاحظت الحركة أن خطاب تلك الهيئة “يهدد سلامة رئيس الحزب وعائلته وكل المتواجدين بمنزله وبمقرات الحزب”، مضيفة أن حركة النهضة “تأخذ تلك التهديدات والدعوات إلى العنف والإقتتال بشكل جدّي”،وفق نص البلاغ الإعلامي.

وكانت هيئة الدفاع في قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي (تم اغتيالهما على التوالي في فيفري وجويلية 2013)، قد كشفت قبل يومين في ندوة صحفية عن وجود ما قالت إنها “معطيات تثبت تورط رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في قضايا تتعلق بغسل الأموال، فضلا عن تهمة التخابر مع جهات أجنبية والتجسس على السياسيين وعلى المسؤولين في الدولة”.
ورفع مشاركون في وقفة احتجاجية نظمتها تلك الهيئة أمس الخميس، أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء، المغلقة أبوابه بقرار وزاري، عدة شعارات مطالبة بـ”تدخل رئيس الجمهورية لفتح ملف الاغتيالات السياسية”، ومحاسبة، من أسموهم ب”قضاة الإرهاب والمجرمين والمافيات”.

من جهته أكد عماد الخميري، القيادي بحركة النهضة، قبل يومين ردا على ما ذكرته هيئة الدفاع عن البراهمي وبلعيد “أن الحركة تقر باستقلالية القضاء، وتعتبر أنه الجهة الوحيدة التي يجب أن تكشف حقيقة الاغتيالات السياسية في تونس”، محذرا من “انتشار خطابات التحريض والكراهية” ضد النهضة ورئيسها.