سيتم ارجاع النفايات الايطالية المورّدة بطريقة غير شرعيّة إلى تونس منذ سنة 2020 إلى البلد المصدر على أوّل باخرة تابعة للناقل البحري “أركاس” ابتداء من يوم 19 فيفري 2022 وفق ما ورد في بلاغ صادر اليوم الاثنين عن وزارة البيئة وأوضحت وزارة البيئة، أنه تم إمضاء اتفاق مؤسساتي بين تونس وايطاليا يوم 11 فيفري 2022 بخصوص ارجاع النفايات الى إيطاليا وذلك استكمالا لمسار التشاور بين البلدين والذي انطلق منذ سنة 2020.و يقضي هذا الإتفاق بإعادة تصدير 213 حاوية بصفة حينية في مرحلة أولى ثم مواصلة المشاورات بخصوص استكمال تصدير النفايات المتبقية بعد الحريق الذي نشب بمستودع الموردين بولاية سوسة .
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذا الملف قد تم متابعته و معالجته على مستوى رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة وسفارة ايطاليا بتونس ومن قبل كافة الوزارات والأطراف المعنية بالخصوص وزارة البيئة ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ووزارة النقل وسفارة الجمهورية التونسية بايطاليا والمكلف العام بنزاعات الدولة والإدارة العامة للديوانة
وأضاف المصدر ذاته أن “المشاورات ستتواصل، لأجل إرجاع النفايات الإيطالية المتبقية الموجودة في مستودع في مورالدين (معتمدية مساكن بسوسة) بعد اندلاع الحريق”.
وتم فتح تحقيق قضائي في هذا الحريق الذي نشب يوم 29 ديسمبر 2021 بالمستودع، الذي يحتوي على 1950 طنا من النفايات الإيطالية. ولا تزال 212 حاوية نفايات تنتظر في ميناء سوسة، بالإضافة إلى 70 حاوية في مقر الشركة المستوردة.
وقد أعلنت شبكة تونس الخضراء، في 7 فيفري 2022، عن توصل البلدين إلى اتفاق بشأن إعادة النفايات الإيطالية. وقالت عضوة في الشبكة، عفاف مراكشي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء “لقد وافق الجانب الإيطالي، أخيرا، على تحمل جميع التكاليف المتعلقة بإعادة النفايات”، مشيرة إلى أن هذه القضية كانت موضع خلاف بين الطرفين.
يذكر أن قبل ذلك بشهر أي يوم 8 جانفي 2022، أعلن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، بمناسبة انتهاء فترة العضوية غير الدائمة لتونس في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عن إعادة النفايات الإيطالية المستوردة بطريقة غير مشروعة إلى تونس.
وللتذكير فإن فضيحة النفايات تمذ الكشف عنها في إطار تحقيق استقصائي بث على قناة تلفزيّة خاصّة يوم 2 نوفمبر 2020 تناولت صفقة توريد 120 ألف طن من النفايات سنويا نحو تونس بموجب اتفاق مبرم بين الشركة التونسية المصدرة كليّا “سوريبلاست” والشركة الإيطاليّة “سرا كمبانيا”. وقدّرت قيمة الصفقة المبرمة بين الطرفين ب20 مليون دينار من قبل المراقب العام للمالية.
وأعادت محكمة الاستئناف بسوسة، يوم 11 جانفي 2022، قضيّة النفايات الإيطالية بعد نقض قرارها السابق من طرف محكمة التعقيب وقررت ارجاع ملف القضية الى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 من اجل تكليف خبراء في البيئة والنقل البحري والإعلامية لتقدير الاضرار اللاحقة بالإدارة ان وجدت وإعادة سماع المضنون فيهم على ضوء نتائج الاختبارات.
وايدت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة قرار ختم البحث، الذي أصدره قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 المتعلق بقضية النفايات الإيطالية ومددت بطاقات إيداع بالسجن في حق 6 متهمين من بينهم وزير البيئة والشؤون المحلية المقال. كما رفضت المحكمة رفع تحجير السفر على الأشخاص المحالين بحالة سراح.
وتجدر الإشارة الى ان مجموع المتهمين، الذين تم الاستماع اليهم لدى قاضي التحقيق الابتدائي في هذه القضية بلغ 26 متهما منهم 6 في حالة إيقاف و19 في حالة سراح ومتهم واحد في حالة فرار وهو صاحب الشركة الموردة للنفايات الذي صدرت في شانه بطاقة جلب وطنية ودولية.