أكد الأمناء العامون لأحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات وممثل عن الشخصيات الوطنية المستقلة في بلاغ اليوم الثلاثاء 15 فيفري 2022 أنهم تقدموا بعريضة إلى الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات في “إعلام بجرائم سوء تصرف في المال العام وتجاوز السلطة وسوء استعمال النفوذ ومخالفة التراتيب والإجراءات الادارية في حق كل من رئيس الدولة قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزيرة المالية سهام بوغديري ووزير الداخلية توفيق شرف الدين ووزيرة الثقافة حياة قطاط القرمازي و كل من سيكشف عنه البحث”.
وأوضحوا أنهم اتخذوا هذا الإجراء “على إثر قرارات غلق مقرات مجلس نواب الشعب والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومتحف باردو دون وجه حق ومنع الأعوان والموظفين من مباشرة عملهم مع مواصلة دفع أجورهم”.
وفي ما يلي نص البيان: