التيار الديمقراطي: حل مجلس القضاء هدم للمكتسبات وخطوة إضافية في مسار تفكيك الدولة وضرب مؤسساتها

اعتبر حزب التيار الديمقراطي أن قرار رئيس الدولة حل المجلس الأعلى للقضاء يعد “هدما لمكتسبات الشعب” و”خطوة إضافية في مسار تفكيك الدولة وضرب مؤسساتها” من طرف ما وصفها بـ”سلطة الانقلاب”.

وعبّر الحزب في بيان أصدره مساء اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع لمجلسه الوطني، عن “رفضه الصريح لتدخّل السلطة التنفيذية في تسيير مرفق العدالة”، منددا، في هذا الصدد، بإصدار رئيس الدولة للمرسوم عدد 11، الذي قال الحزب إنه “يكرّس الهيمنة الكاملة لسلطة الفرد على تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وعلى مهامه، ويهدد استقلالية القاضي ويسحب منه كل شروطها، بما فيها حقوقه النقابية، ويشكّل خرقا جديدا وجسيما للدستور وللمواثيق الدولية ولشروط التقاضي العادل في تونس”.

ودعا الحزب مختلف مكونات العائلة القضائية للنأي بأنفسها عن مسار ما وصفه بـ”العبث الحالي” و”التمسّك بمؤسستهم الدستورية، ومواصلة النضال مع باقي القوى الديمقراطية من أجل استرجاع المسار الديمقراطي في تونس وإصلاحه من داخل الأطر الدستورية والقانونية”.

وأكد حزب التيار الديمقراطي أن استقلال القضاء وتحريره من مختلف الضغوطات والولاءات يبقى هدفا من أجل ضمان العدالة وطمأنة المواطنين وشركاء تونس والمستثمرين فيها، دون إخضاعه لنوازع الاستبداد الفردي.

وتم بمقتضى مرسوم رئاسي صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مؤرخ في 12 فيفري 2022 إحداث “المجلس الأعلى المؤقت للقضاء” الذي يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والادارية والمالية ويشرف على شؤون القضاء العدلي والاداري والمالي، يحل محل المجلس الاعلى للقضاء المنصوص عليه بالقانون الاساسي عدد 34 لسنة 2016.

من جهة اخرى لاحظ الحزب أنه كان من الأجدر بالرئيس قيس سعيد الإذن بإحالة ملفات الفساد والإثراء غير المشروع التي تورط فيها قضاة إلى التفقدية العامة بوزارة العدل ثم إلى المجلس الأعلى للقضاء، بدل الاكتفاء بتجييش الرأي العام ضد المجلس تمهيدا لحله.

هذا وحذر الحزب التونسيين مما قال إنها “تبعات تكريس حكم الفرد من خلال تجميع كل السلط في يد الرئيس قيس سعيد، ما يعتبر عودة لمربع الدكتاتورية والاستبداد التي عانى منه الشعب لعقود من الزمن”.
يُذكر أنّ الرئيس قيس سعيّد كان أعلن منذ أسبوع اعتزامه حل المجلس الأعلى للقضاء وقد أصدر ليلة السبت الماضي مرسوما يتعلّق بمجلس مؤقت للقضاء و جوبه ذلك القرار بالرفض من مختلف الهياكل القضائية وبعض الأحزاب السياسية