قرّرت دائرة الاتهام المختصة بقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس احالة النائب المجمد غازي القروي صحبة اطار سام متقاعد من وزارة التربية على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتهما من أجل شبهات فساد مالي في عقد شراكة واستشهار بين وزارة التربية واحدى المؤسسات التي يديرها غازي القروي.
ويتعلق ملف القضية الى عقد تم ابرامه منذ سنة 2012 بين وزارة التربية ومؤسسة تابعة لغازي القروي تم بمقتضاه تركيز لافتات اشهارية على مختلف الطرقات paneaux publicitaires لمؤسسات تعليمية عمومية وخاصة وحمل العقد المبرم شراكة بين طرفيه .
وتقرر احالة المتهمين بحالة سراح على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتهما من أجل ما نسب اليهما.