جمعيّة النساء الديمقراطيات تطالب بإلغاء المحاكمات العشوائية ضدّ المعتصمات من أجل حقّ النفاذ للأراضي الدوليّة بسليانة

طالبت الجمعيّة التونسيّة للنساء الديمقراطيات بإلغاء المحاكمات العشوائية والتهم الملفقة ضدّ الفلّاحات المعتصمات بمنطقة “الأقصاب” قبالة ضيعة “المصير” بولاية سليانة وضد المناضلة الحقوقية تركية الشايبي التي وقعت احالتها على المحاكمة يوم الخميس 17 فيفري الجاري بابتدائية سليانة على خلفية وقوفها إلى جانب هؤلاء الفلاحات معلنة مساندتها المطلقة واللاّمشروطة لهن

وأوضحت الجمعية في بيان لها أنها تتابع ملف إحالة المناضلة “تركية الشايبي” عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ورئيسة جمعية مليون ريفية بدون أرض على المحاكمة على خلفية مساندتها الفلاحات المعتصمات والدفاع عن حقهن في استثمار الأراضي والمطالبة بتطبيق مبدأ العدالة الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وبإعادة هيكلة الأراضي الدولية والوقوف سدا منيعا أمام الفاسدين الذين يعمدون إلى نهب خيرات الجهة حسب تقديرها

وبينت أن فلّاحات منطقة “الأقصاب” يعتصمن قبالة ضيعة “المصير” بالمنطقة المذكورة، دفاعا عن الحق في حياة كريمة ومطالبتهن بفتح ملف الضيعة التي تسوغها أحد المستثمرين في صفقة “فساد ومحسوبية” حسب تقديرها للتصرّف فيها مانعا صغار الفلاحات من حقهنّ في النفاذ إليها والتمتّع بالموارد الطبيعيّة التابعة لمنطقتهن واستغلالها مشيرة الى أنه قام بطرد العاملات والعمال وانتهاك حقهن/هم في توفير لقمة العيش

وأكدت الجمعية تبّنيها قضية الدفاع عن الحق في الحفاظ على أراضي الدولة وعدم التفويت فيها تحت أي مسمى “كبار المستثمرين الخواص” داعية سلط الإشراف وطنيا وجهويا الى تحمّل مسؤولياتها والتدخّل قانونيا لتسوية ملف الأراضي الدولية بالجهة وبكل مناطق البلاد

وأشارت الى أنّ الضيعة المذكورة مدرجة ضمن أملاك الدولة، وكانت تحت تصرّف ديوان الأراضي الدولية، كما كانت تشغّل قرابة 26عاملة وعامل قبل تاريخ تسويغها للمستثمر في 2019،علما و أن جلّ منطقة الأقصاب هي أراضي دولية يعاني أهاليها الفقر والخصاصة

وشددت الجمعية على أن حق النفاذ إلى الأراضي الدولية واستغلالها من قبل الفلاحات والفلاحين الذين يقطنون قرب هذه الأراضي هو جزء من نضالات الجمعية وشاغل من شواغل لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة والثقافية لما في ذلك من دعم لمسار التنمية

وذكرت الجمعية بأن حرية التعبير والتضامن هي حقوق مكفولة بمقتضى الدساتير العالمية والمواثيق الدولية معربة عن رفضها أن تُجابه بالإيقافات والمحاكمات، خاصة وأن 26 فلاحة وفلاح تم طردهن/هم وحرمانهم/ن من لقمة عيش كريمة في أرض اشتغلن/وا فيها لعقود من الزمن

وأكدت أن هذه الأراضي الدولية هي من حق كل التونسيات والتونسيين، ويخوّل لهم استغلالها في إطار القانون وعقد شراكات مع الدولة من أجل التحرر من الاستعمار الأخضر