المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال عضو الهيئة التسييرية لمنظمة “انا يقظ” طلال الفرشيشي ، ان حل المجلس الاعلى للقضاء ليس “حلا لمعضلة ” العدالة مؤكدا ان المنظمة تساند مسالة “اعفاء المجلس الاعلى للقضاء ولكنها ضد هدم المؤسسة الدستورية”
واضاف ممثل انا بقظ اليوم الخميس خلال ندوة صحفية تم تنظيمها بالعاصمة ، ان الهيكل المقترح في المرسوم الذي اصدره رئيس الجمهورية “المجلس الاعلى المؤقت للقضاء”، يعد “بديلا هزيلا” ومؤسسة غير قادرة على اصلاح القضاء معتبرا ان قرار احداث المجلس المؤقت يندرج في اطار عدم جاهزية الدولة لتقديم بدائل ترتقي لمستوى انتظارات المواطنين من قبل السلطة
وارجع اهم اسباب فشل المجلس الاعلى للقضاء المنحل الى انه تم بناؤه على اساس الولاءات والمحاباة بين القضاة والاحزاب والهياكل التمثيلية للقضاة التي قال انها “طالما دفعت نحو وضع ذوي الشبهات في مناصب قضائية حساسة وكانت سببا في افلات عدد من القضاة “المجرمين من المحاسبة والعقاب”
وابرز الفرشيشي، انه لا ضمان الا بالمؤسسات الدائمة وان اي اصلاح لا يجب ان يتوقف على الاشخاص لانه يمكن ان يتحول الى سلاح قمع وسلطوية محذرا في هذا الصدد من تجميع السلط في يد واحدة
من جهتها لفتت المستشارة القانونية بمنظمة انا يقظ آية الرياحي ان ما جاء في المرسوم عدد 11 لسنة 2022 والمتعلق باحداث المجلس الاعلى المؤقت للقضاء، من احكام منظمة للقضاء تحتوي على “عديد الهنات والخروقات” على غرار الفصل الاول الذي لا يمنح للمجلس الاعلى المؤقت للقضاء سلطة ترتيبية في مجال اختصاصه وبالتالي اصبح رئيس الجمهورية يحتكر السلط الترتيبية وذلك بناء على الامر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021
واضافت ان هذه “الخروقات” جاءت ايضا بالفصول المتعلقة بتركيبة المجلس حيث ان اعضاء هذا المجلس المؤقت يعينون بصفتهم واخرون من المتقاعدين تتم تسميتهم بامر رئاسي معتبرة ان ذلك يلغي كل تمثيلية للقضاة ويمحي الشرعية الانتخابية فضلا عن الفصل ال9 الذي يحجر على القضاة الاضراب وهو ما يخالف احكام الفصل 36 الوارد بالباب الثاني من الدستور وفق قولها
كما اعتبرت ان الفصل ال16 يطرح امكانية سحب الملفات من التفقدية العامة لوزارة العدل من قبل وزير العدل وهو ما يخرق مبدا الفصل بين سلط البحث والتتبع وسلطة القرار والحكم مشيرة في نفس السياق ان الفصل 20 يمنح سلطة اعفاء القضاة الى رئيس الجمهورية دون اي ادنى سلطة تقديرية للمجلس الاعلى المؤقت للقضاء الى جانب الفصل 29 من المرسوم الذي لم يحدد اي اجراءات او سقف زمني لارساء المجلس الاعلى للقضاء.
يشار الى ان رئيس الجمهورية اصدر مرسوما رئاسيا (عدد 11 ) صدر بالر ائد الرسمي، ومؤرخ في 12 فيفري 2022 تم بمقتضاه احداث “المجلس الاعلى المؤقت للقضاء” الذي يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والادارية والمالية ويشرف على شؤون القضاء العدلي والاداري والمالي يحل محل المجلس الاعلى للقضاء المنصوص عليه بالقانون الاساسي عدد 34 لسنة 2016
وقد اثار هذا القرار ردود فعل رافضة في صفوف كبيرة من القضاة الذين اعلنوا عن اعتزامهم التصدي لاحداث هذا المجلس وهو نفس الموقف الذي اتخذه عدد من الاحزاب
ذكرى
