المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
في إطار حملة أطلقتها السلطات الجهوية في بنزرت ، بالتنسيق مع السلطة المحلية والبلدية ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي معزّزة بمصالح الحرس البلدي وهياكل الحرس الوطني الترابي والبحري، تمّ اليوم الجمعة تنفيذ بالقوة العامة لـ 9 قرارات وتنفيذ 3 قرارات طوعية لهدم وإزالة بناءات وفضاءات عشوائية وسدم آبار مقامة على الملك العمومي البحري في معتمدية غار الملح، ومستغلة دون وجه حق قانوني ، وفق ما افاد به مراسل (وات) مصدر محلّي مسؤول.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الحملة شملت في مرحلة أولى منطقتي ” البوغاز” و” غار الملح الميناء” ، وهي تندرج ضمن توصيات جلسة العمل الملتئمة أمس بمقرّ الولاية تحت اشراف والي بنزرت سمير عبد اللاوي والتي دعا خلالها رئيس الجلسة والحضور الى إيقاف نزيف الاعتداء على الملك العمومي البحري والغابي والترابي .
كما تم فيها حجز كميات من مواد ووسائل البناء التي تعمّد أصحابها استعمالها لإقامة مجموعة بناءات متنوعة وتحوّز بأسوار دون الالتزام بالإجراءات القانونية واحترام الضوابط المؤطرة لذلك.
وأضاف ان هذه الحملة الجهوية الموسّعة متواصلة في قادم الأيام ، باعتبار ان الملك العمومي ملك للمجموعة الوطنية جمعاء ولا يجب التهاون مع المعتدين عليه، وان الخروقات الحاصلة في المنطقة وغيرها من مناطق الجهة على الملك العمومي بانواعه لا تموت بالتقادم.
يذكر ان المدير المكلف بتسيير إدارة الملك العمومي البحري والتنسيق بين الجهات بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي لطفي مصدقي ، أشار في تصريح سابق لمراسل (وات ) أن ولاية بنزرت عاشت في السنوات الفارطة نوعا من الفوضى والاستغلال العشوائي للملك العمومي البحري وانه من مجموع 553 قرار إزالة اعتداءات على الملك العمومي لم يتم تنفيذ سوى 50 قرارا فقط ومن الواجب إيقاف تلك الاعتداءات .
وكان والي بنزرت قد أذن خلال جلسة يوم امس بمقر الولاية بحضور الإدارة العامة لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ورؤساء البلديات والمعتمدين والمديرين الجهويين جميع المصالح الرقابية بتنفيذ حملة مشددة على البناءات العشوائية بكافة مناطق الجهة ومنها معتمدية غار الملح وانفاذ القانون على الجميع دون استثناء وايقاف نزيف التعدي على القانون والملك الترابي والغابي والبحري، حيث تم تسخير الاليات الضرورية للتنفيذ العاجل والآني لمختلف قرارات الهدم الممضاة وحجز كافة الاليات والمواد الموجودة بمختلف حضائر البناء غير القانونية.
