المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلن المحامي عبد الرزاق الكيلاني، عميد المحامين الأسبق، أنّه يمثل بعد غد الأربعاء، 2 مارس 2022، أمام المحكمة العسكرية بتونس، لمجموعة من التهم وهي الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالرّاحة العامّة قصد التعرّض لتنفيذ قانون وهضم جانب موظّف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفته ومحاولة التّسبب بالفوضى والخزعبلات في توقّف فردي أو جماعي عن العمل والصّد عن العمل وتحريض الأمن على العصيان” وذلك على خلفيّة نقاش دار بينه وبين الأمنيين الذين كانوا موجودين يوم 2 جانفي 2022 أمام مستشفى الحبيب بوقطفة بولاية بنزرت، حيث كان موكّله عضو حركة النهضة، نور الدين البحيري.
وقال الكيلاني خلال ندوة صحفية اليوم الإثنين بدار المحامي بالعاصمة، إنّ القضية التي يواجهها “قضية سياسية بحتة”، مؤكدا أنه “لم يحرّض أبدا الأمن على العصيان أو التمرّد”، وشدد على أن النقاش الذي دار مع أعوان الأمن في ذلك اليوم أمام المستشفى، كان نقاشا “قانونيا حضاريّا” كما أكّد أنه “لا يتراجع عن أي كلمة قالها”.
واعتبر أنه “استُهدِف” من قبل صفحات (فايسبوك) مناصرة لرئيس الجمهورية، قيس سعيّد، وأنها حرّضت على شخصه، مذكّرا بأنه وقع الاعتداء عليه من قبل الأمن يوم 14 جانفي الماضي، أثناء مشاركته في الاحتجاجات بمناسبة عيد الثورة.
وقال عميد المحامين الأسبق “إنّ وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، الذي كيّف القضيّة على أنها تحال إلى القضاء العسكري، لا يفقه القانون”، مشدّدًا على أن “استهداف المحاماة والمحامين هو ضرب، قبل كل شيء، لحقّ المواطنين في الدّفاع”. كما أشار إلى أنه “من غير المقبول أنه كلّما اختلف مواطن وأمنيّ يُحال المواطن على القضاء العسكري”.
يُذكر أنّ عددا من المنظّمات التونسية والدّوليّة كانت أعلنت عن تضامنها مع المحامي عبد الرزاق الكيلاني وطالبت بالتّخلّي عن التتبعات ضدّه نهائيا.
