مدّدت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في رخصة البحث عن المحروقات “زارات” الممنوحة لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية الى غاية 11 اوت 2023، وفق ما نشر في الرائد الرسمي عدد 23 الصادر يوم 1 مارس 2022.
وستستثمر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية خلال مدة التمديد الجديد، الرخصة الرابعة، 10 ملايين دينار في اطار عمليات تتعلق بحفر بئر استكشافية والقيام بدراسات جيولوجية وجيوفيزيائية، حسب التزاماتها التعاقدية، حسب ما تضمنه قرار وزيرة الصناعة، المؤرخ في 15 فيفري 2022 والصادر بالرائد الرسمي. علما وان الرخصة المجددة تمسح 780 كلم مربع أي ما يقابل 195 محيطا اوليا .
وكان مجلس نواب الشعب المجمدة اشغاله، صادق في 15 جوان 2021، على مشروع قانون حول التجديد الرابع لرخصة البحث عن المحروقات المعروفة باسم “زارات “. ويأتي التجديد الرابع لرخصة البحث عن المحروقات “زارات”، على خلفية طلب تقدمت به المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في 25 مارس 2019، بعد فشل الحصول على التجديد الثالث بداية من 25 جويلية 2012.
وقامت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، بعد صدور الملحق عدد 5 سنة 2013، وعدم مصادقة المجلس التأسيسي على طلب التمديد الثالث، وبعد الاستحواذ بالكامل على رخصة ” زارات” بطلب تسوية الملف من الإدارة العامة للمحروقات.
وعلّلت المؤسسة، طلب التمديد الرابع، بالمأمولية الاستكشافية العالية من حيث وجود تراكيب جيولوجية قابلة للاستكشاف والتطوير والنتائج الإيجابية على الصعيد الاقتصادي.
واسندت رخصة البحث عن المحروقات ” زارات” بمقتضى الاتفاقية الممضاة بتونس في 5 افريل 1990، ومقتضيات المرسوم عدد 9 لسنة 1985 واحكام الاتفاقية الخاصة. علما ان المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية استحوذت بالكامل على رخصة البحث “زارات” وصدر هذا القرار في الرائد الرسمي عدد 2 بتاريخ 5 جانفي 2022، على شكل قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، مؤرخ في 5 جانفي 2022، يرخّص الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة “ب.أ ريسورسز تونس ب.ت.ي المحدودة ” بنسبة 1 بالمائة لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
وتأتي هذه الاحالة في ظل توقعات حكومية ببلوع حجم الإنتاج الوطني من المحروقات 222ر2 مليون طن من النفط الخام و268ر2 مليون طن من الغاز مكافئ نفط في حين سيبلغ حجم استهلاك الغاز الطبييعي 778ر5 مليون طن متوقعة لسنة 2022، اي بزيادة 6ر1 بالمائة عن توقعات 2021