تونس تصوت لفائدة قرار يشجب العدوان الروسي على اوكرانيا ويحث على التوصل الى حل سلمي وفوري

ذكرت وزارة الشؤون الخارجية و الهجرة و التونسيين بالخارج،ان تونس صوتت لصالح القرار الذي اعتمدته اليوم الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الطارئة الحادية عشرة المنعقدة بنيويورك حول الوضع في أوكرانيا بأغلبية 141 صوت مقابل 5 ضد و 34 امتناع.
وجاء في بلاغ اعلامي للوزارة ان القرار “يحث على ضرورة التوصل إلى حل سلمي وفوري للنزاع بين روسيا وأوكرانيا من خلال الحوار السياسي والمفاوضات والوساطة وغير ذلك من الوسائل السلمية.”
و يؤكد القرار،وفق البلاغ على أهمية التزام جميع الدول بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة لا سيما منها المتعلقة بنبذ استعمال القوة.
وجاء في البلاغ ايضا ان قرار الجمعية العامة “شجب العدوان الروسي على أوكرانيا ودعا إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية. كما طالب جميع الأطراف بالسماح بالمرور الآمن وغير المشروط للمدنيين والمنظمات الإنسانية وبتيسير وصول المساعدة الإنسانية”.
و في شرحها لتصويتها، أكدت تونس أن موقفها يأتي انتصارا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتّحدة، التي انبنت عليها سياستها الخارجية وتأكيدا على حرص تونس على إنهاء الأزمة باستعمال الوسائل السلمية لفضّ النزاعات، التي تبقى السبيل الوحيد والأمثل لوضع حدّ للتصعيد والحيلولة دون مزيد تدهور الأوضاع وتنامي الأزمات والمآسي الإنسانية .
وحسب البلاغ فان تجارب الماضي البعيد والقريب تعلم أنّ الخيارات العسكرية لا تحلّ أيّة أزمة وأنّ المفاوضات كفيلة بتسوية كلّ الخلافات وإيجاد الحلول التوافقية لها.
ولاحظت وزارة الخارجية أن الأزمة الحالية في أوكرانيا، تأتي في وقت بدأ العالم يتهيأ فيه للتعافي من تداعيات جائحة كوفيد والتأسيس لمرحلة جديدة قوامها التعاون والتضامن والانخراط الفاعل في تعزيز العمل متعدّد الأطراف وتحقيق أهداف “أجندتنا المشتركة”.
واعتبرت وزارة الخارجية أنّ العالم لا يمكنه تحمّل مزيدا من الأزمات بهذا الحجم والخطورة. ولذلك، فإنّ تونس التي استبشرت بانخراط الأطراف المعنية في الحوار والتفاوض، تجدّد دعوتها للمجموعة الدولية من أجل تضافر الجهود وتكثيف المساعي لتشجيع هذه الأطراف على مواصلة الاحتكام إلى المفاوضات، بما يساعد على وقف العمليات العسكرية وحماية الأرواح وتهيئة الظروف لإيجاد حلّ دائم لهذه الأزمة.
وباعتبار أنّ الأمن والسلم الدوليين كلّ لا يتجزّأ، فقد دعت تونس إلى التعامل مع مختلف القضايا العادلة بمقياس واحد قائم على أساس مبدإ “الوحدة من أجل السلام” حتى تتمكن الشعوب من استرداد حقوقها المشروعة وفقا للمرجعيات الدولية وبناء عالم اكثر عدلا وسلاما واستقرارا.
وكانت تونس قد دعت يوم 25 فيفري جميع الأطراف المعنيّة بتطورات الأحداث في أوكرانيا، إلى “العمل على تسوية أي نزاع بالطرق السلمية، وذلك من منطلق مواقفها الثابتة بضرورة تغليب منطق الحوار كأفضل السبل لفضّ النزاعات بين الدول”.

واهابت تونس، في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة
بالمجموعة الدولية بذل قصارى الجهد لتشجيع جميع الأطراف على المفاوضات، والدفع نحو التوصّل إلى تسوية عاجلة لهذه الأزمة، بما يمكّن من حفظ أرواح المدنيين الأبرياء واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.