المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعا رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، عدنان بوعصيدة، رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، ورئيسة الحكومة، نجلاء بودن، ووزير الداخلية، توفيق شرف الدين، الى الجلوس معهم على طاولة الحوار للتعرف على مختلف المشاكل التي تعترض عمل البلديات اليوم وإيجاد الحلول الملائمة.
وقال بوعصيدة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء “وات”، إنّ الجامعة قامت بمراسلة رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة ووزير الداخلية ودعتهم لتنظيم لقاء خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية القادمة المنتظر تنظيمها سنة 2023 مبرزا انه والى حد الساعة لم يقع الاستجابة لهذا الطلب.
واكد ان البلديات في مختلف ولايات الجمهورية قد تحملت مهاما اكثر من مهامها معبرا عن تخوفه من العزوف عن تقديم الترشحات للانتخابات البلدية المقبلة لاسيما امام قلة الموارد المالية والبشرية، التي تجعل البلديات غير قادرة على القيام بدورها الأساسي المتعلق بتحسين البنية التحتية، طرقات وانارة، ورفع الفضلات الى جانب الزام المترشح لرئاسة البلدية بضرورة التفرغ للعمل البلدي والتخلي عن وظيفته الأساسية على مدى خمس سنوات.
وقال ان البلديات قد تحملت مسؤوليات كان من المفروض ان تتحملها الدولة متسائلا في هذا الصدد حول نهاية ازمة عدم الاستقرار بمختلف المجالس البلدية خصوصا جراء بطئ تركيز مسار اللامركزية والنقص الفادح في التحويل اللازم للموارد البشرية والمالية إضافة الى الضبابية في تقاسم الصلاحيات والادوار بين السلطتين المركزية والمحلية
وفسّر في السياق، ذاته ان ترسيخ مسار اللامركزية يتطلب إرادة سياسية قوية من قبل المسؤولين، ويحتم عليهم التخلي طوعا عن بعض صلاحياتهم مع تاكيد التزامهم بالحوكمة التشاركية على المستوى المحلي وتقاسم الأدوار والمهمات ومساعدة المنتخبين الى جانب توفير الموارد المالية والبشرية بما في ذلك ضمان توزيع عائدات الضرائب على المستوى المحلي.
وحثّ رئيس الجامعة الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، على ضرورة الانتباه لبعض فصول مجلة الجماعات المحلية التي تستوجب اصلاحا لتطوير العمل البلدي وتثبيت مسار اللامركزية مبينا ان هذا التنبيه يتعلق أساسا باستقرار المجالس البلدية وبعلاقة البلديات مع الادارة والمؤسسات والمنشآت العمومية والنظام المالي للبلدية والنظام الأساسي للمنتخبين المحليين فضلا عن العلاقة بين المنتخبين والإدارة البلدية والديمقراطية التشاركية واستكمال المنظومة القانونية والمؤسساتية للامركزية
