المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تزامن احياء ملحمة 7 مارس ببن قردان هذا العام، التي تحييها المعتمدية اليوم الاثنين، بجديد على مستوى المسار القضائي لاول مرة منذ 6 سنوات، حيث اصدرت الدائرة الجنائية المتخصصة بالنظر في القضايا الارهابية في ساعة متاخرة من ليلة الجمعة احكاما في القضية المتعلقة باحداث بن قردان شملت 96 متهما تراوح الحكم عليهم ابتدائيا بين الاعدام اقصاها، وادناها 4 سنوات سجن
وتعد هذه الاحكام، التى طعنت فيها النيابة العمومية، مهمة، بعد سنوات عمق فيها الانتظار اوجاع عائلات الشهداء والجرحى واحساسهم المضاعف بالام وعذاب العجز، وفق رئيسة جمعية رعاية اسر شهداء وجرحى ملحمة 7 مارس ببن قردان بسمة الجويلي وهي ايضا ارملة شهيد
وقالت بسمة في تصريحها ل(وات) ان هذه الاحكام، في طورها الاول من التقاضي، فبعضها لم يسلط اقصى العقوبة ومن صدر في حقه حكم بالسجن بقية سنوات عمره يستحق حكم الاعدام حتى لا يظل عبئا على المجموعة الوطنية وحتى لا يشكل خطرا على مساجين اخرين يجمعهم واياه المكان، في حين ترى انه من الضروري تطبيق حكم الاعدام فعلا.
واضافت بسمة الارملة التي يتم الارهابيون ابنتها وافقدوها حنان اب كان يرى في ابنته المستقبل بعين التفاؤل، ان معاقبة ارهابين قتلوا ابرياء بلا ذنب امر مهم يخفف حزن عائلات قلبها ينزف دما على فقيدها وجرحى اصبحوا عاجزين عن اي طموح وامل.
وتنتظر بسمة حق عائلات الشهداء والجرحى في التعويض المادي والاقتصادي والمعنوي وجبر الضرر، وبداخلها قناعة ان لا شيئ يعوض مكان من يمثل حضوره ووجوده معنى للحياة وطعما لها.
واكتفى مبروك الموثق، والد اصغر شهيدة وهي طفلة عمرها 14 سنة، بالقول عن صدور الاحكام القضائية الابتدائية ضد اهابيي احداث بن قردان “ان الله يمهل ولا يهمل، ناري على بنتي اش يبردها” مواصلا بكل حرقة “لا تزال طفلة، قصفوا طفولتها وقضوا على احلامها واحلامنا معها وهي ترسم لنا ولها ان تكون يوما طبيبة تعالج المساكين والمحتاجين”.
واعتبر ابن بن قردان مصطفى عبد الكبير وهو الذي فقد احد اقاربه من العائلة، ان هذه الاحكام التي اصدرتها اول امس الدائرة الجنائية المختصصة بالنظر في القضايا الارهابية “ليست باتة ونهائية ويمكن في الاطوار الاخرى من التقاضي ان تتغير في اتجاه ان تسقط او تخفف”.
وطالب بضرورة ان تكون الاحكام مفصلة في كل قضية، وعدم ضم الاحكام، فمن تورط في اكثر من قضية يحاسب على كل قضية، مؤكدا ضرورة ان يبقى ملف احداث 7 مارس مفتوحا لتتبع كل الاطراف الفارة والضالعة في العملية.
