المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
حذّر الحزب الدستوري الحر في رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية من مواصلة انتهاج سياسة الغموض والانغلاق في مواجهة المخاطر الجدية المتعلقة بالأمن الغذائي التونسي والإنخرام المتواصل للتوازنات المالية للخزينة ويطالب بالكف عن اعتماد أسلوب اتصالي مؤسس على الشتم والتشويه وتعمد الخلط بين الصالح والطالح في كل المجالات والقطاعات وتأجيج النعرات الطبقية والجهوية دون اتخاذ إجراءات عملية ترتقي بأداء المؤسسات وتطمئن المواطنين وتحسن أوضاعهم المادية.
ونبّه الدستوري إلى أن الخطر الداهم الحقيقي اليوم هو خطر الجوع والفقر وإفلاس الدولة، مشيرا إلى أن الشعب الذي يتحدث باسمه رئيس الدولة لم يعد قادرا على مواجهة ارتفاع الأسعار وأضحى عاجزا عن تأمين قوت يومه مما ينذر بانفجار اجتماعي من شأنه أن يضرب السلم الأهلية ويفتح الباب لقوى الظلام والفوضى للإنقضاض على الدولة.
ودعا الدستوري الحر إلى التحرك العاجل لتأمين المستحقات المعيشية الأساسية للشعب التونسي وتوفير المواد المفقودة في الأسواق وتكوين خلية أزمة اقتصادية لمتابعة التطورات العالمية واستشعار انعكاساتها المباشرة على تونس والتدخل الفوري والناجع للحد من مخاطرها والإسراع في التعبئة المالية الضرورية للميزانية التي تمت صياغتها بناء على فرضيات مغلوطة واتفاقيات مع المؤسسات الدولية لم تبرم إلى اليوم ولا وجود لمؤشرات مطمئنة لتجاوز الصعوبات المحيطة بها.
وحمّل الدستوري رئيس الجمهورية المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة عن مواصلة التعالي والتعنت والمكابرة وعدم الإصغاء لنبض الشارع والدفع بالبلاد نحو نفق مظلم ويؤكد لكم أنه لن يلازم الصمت أمام سياسته العقيمة وسيواصل النضال والدفاع عن مصالح الشعب والتعبئة العامة لإنقاذ الدولة وانتشالها من هذا الوضع الكارثي.
