عاجل: رفع قراري الإقامة الجبرية المتخذين ضد نورالدين البحيري وفتحي البلدي..

أفادت وزارة الداخلية، بأنه تقرر بتاريخ اليوم الاثنين 7 مارس 2022، إنهاء مفعول قرارين في الإقامة الجبرية اتخذا ضد شخصين يوم 31 ديسمبر الماضي، توفرت معلومات بشأنهما حول شبهة تورطهما في تهديد خطير للأمن العام.

ولم ينص البلاغ صراحة على هويتي الشخصين المعنيين، غير أن التنصيص على تاريخ فرض قرار الإقامة الجبرية (31 سيمبر 2021) وموجباته، يؤكد أن الشخصين المعنيين هما نائب رئيس حركة النهضة ووزير العدل الأسبق، نورالدين البحيري، والإطار الأمني فتحي البلدي.

وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها في ساعة متاخرة من مساء امس، أنه تقرّر إنهاء مفعول قراري الإقامة الجبرية المتخذة ضد الشخصين المعنيين، حتى يتولى القضاء إتمام ما يتعين في شأنهما من أبحاث وإجراءات عدلية.

وأشارت إلى أنه تم تكليف والي بنزرت ووالي منوبة بإتمام موجبات تنفيذ قراري إنهاء مفعول الإقامة الجبرية، كل بحسب مرجع نظره، مشيرة إلى أن إنهاء مفعول قراري الاقامة الجبرية، يأتي تبعا لإرساء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ولوجود أبحاث عدلية في الموضوع أُحيلت للقضاء.

وذكرت وزارة الداخلية أن الاقامة الجبرية “كانت في احترام تام لحقوق الإنسان، من حيث السماح بالزيارة والإقامة والرعاية الطبية، وأن كلا الشخصين المذكورين في حالة صحية عادية طبقا لتقارير طبية في الغرض آخرها بتاريخ إنهاء الإقامة الجبرية”.

وكانت حركة النهضة أعلنت يوم 31 ديسمبر 2021، أن “أعوانا بالزي المدني اقتادوا نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان (المعلقة أشغاله)، نور الدين البحيري، إلى جهة غير معلومة”، واصفة ذلك ب”الإختطاف”. وأضافت أنه تم خلال “عملية الخطف” ،تعنيف زوجته المحامية سعيدة العكرمي التي كانت برفقته.
ومن جهتها، كانت وزارة الداخلية، أعلنت مساء 31 ديسمبر الماضي، عن اتخاذ قرارين “بوضع شخصين قيد الإقامة الجبرية”، دون تحديد هويتي الشخصين اللذين شملهما هذا الإجراء، والذي أرجعته الداخلية في بلاغ مقتضب، إلى “العمل بالقانون المنظّم لحالة الطوارئ، وخاصّة الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي 1978، والذي يُخوّل وضع أيّ شخص تحت الإقامة الجبريّة حفاظا على الأمن والنّظام العامّين.