أحتج، اليوم الخميس، موظفو الوكالة الوطنيّة للتحكّم في الطاقة، أمام مقرها بتونس، للمطالبة بالمصادقة النهائيّة على تحيين النظام الاساسي للوكالة.
ويأتي تنظيم هذه الوقفة للمرّة الثانية على التوالي “للفت نظر الحكومة إلى ضرورة إصدار النظام الاساسي الجديد بالرائد الرسمي، خاصّة، وأنّ مشروع هذا النظام تمّ إعداده بالتوافق بين الأطراف الاجتماعيّة والإدارة وتمّ إيداعه رسميا منذ 2019، لدى رئاسة الحكومة”، بحسب ما أكّدته سعاد العبروقي، موظفة بالوكالة شاركت في الوقفة الاحتجاجية، صباح، الخميس.
وأكّدت العبروقي أن “أعوان وموظفي الوكالة ما فتؤوا يطالبون بتغيير هذا النظام منذ سنة 2008، اعتبارا إلى أن شبكة التأجير هي الأضعف مقارنة بالهياكل والمؤسسات العمومية العاملة في قطاع الطاقة في البلاد”.
وتابعت لطالما “توخينا نهج التشاور والتوافق في التحاور بشأن مشروع القانون الاساسي، لكن في المقابل لم نسجل اي ردّة فعل بخصوص مطالبنا”
ويعبّر أعوان الوكالة من خلال وقفتهم الاحتجاجية عن “استنكارهم وامتعاضهم من البطء والمماطلة في تفعيل ما اتفق بشأنه مع سلط الإشراف في مقابل تردّي الوضع الاجتماعي وتواصل نزيف المغادرات لأعوان الوكالة مقارنة بمؤسسات القطاع”.
يذكر أن وكالة التحكم في الطاقة، التّي تأسست منذ سنة 1985، هي مؤسسة عمومية تنشط في مجال الطاقة لا تكتسي صبغة إدارية وتضطلع بدور تنفيذ سياسة الدولة في ميدان التحكم في الطاقة من خلال إعداد الدراسات والنهوض بالنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة واستبدال الموارد الطاقية.