قال القيادي في التيار الديمقراطي هشام العجبوني في تدوينة نشرها اليوم الخميس :”يجب أن نصارح أنفسنا … العالم مُقبل على كارثة اقتصادية و تضخّم قياسي و غير مسبوق لأسعار المواد الأوليّة و الغذائية و الطاقيّة ” وفق قوله.
وأضاف العجبوني أن درجة صمود الدول مرتبطة بإمكانيّاتها الماليّة و مواردها الطبيعيّة و قدراتها التصديريّة (طاقة، محروقات، غاز، معادن، حبوب…) متابعا :” ugn سبيل المثال دول الجوار (ليبيا و الجزائر) بإمكانها الحدّ من ٱثار الكارثة الإقتصاديّة باعتبار أنها دول نفطية و “غازيّة” و ستستفيد من الإرتفاع القياسي لأسعار المواد الطاقية لمجابهة الإرتفاع القياسي في أسعار الحبوب و المواد الاولية و الغذائية … وهذا لا ينطبق للأسف على تونس التي تعاني منذ سنوات من اقتصاد منهك وعاجز عن خلق الثروة وأزمة اقتصادية هيكليّة تفاقمت بعد أزمة الكوفيد و ستتفاقم أكثر بعد الحرب الروسية-الأوكرانيّة.
واعتبر العجبوني أنه ” في ظل هذا الوضع الكارثي تعيش تونس منذ 25 جويلية انفرادا مطلقا بالحكم و حالة شعبويّة فارغة من المضامين و أولويّاتها تحقيق أجندا قيس سعيد باسم “الشعب يريد” (استشارة وطنية شعبية جماهيرية عظمى / استفتاء / تنقيح دستور / تنقيح المنظومة الإنتخابية / انتخابات تشريعية سابقة لأوانها).
كما أفاد العجبوني بأن البلاد تعيش وضعا اقتصاديا كارثيا و تدهورا كبيرا للمقدرة الشرائية للتونسيين و نقصا حادا في عديد المواد الأساسية و حالة احتقان تنذر بانفجار اجتماعي و أولويّة قيس سعيد هي الإستشارة و مجانيّة الإنترنيت للترفيع في عدد المشاركين في هذه المسرحيّة سيّئة الإخراج و ذلك لإضفاء مشروعية على مخرجات محدّدة سلفا وفق قوله.
و قال العجبوني :”معناها باختصار شديد، البلاد هاززها الواد و قيس سعيد لاهي بالإستشارة، و بتعيين أنصاره في مناصب الدولة. (لا يختلف في شيء عن عقلية الغنيمة النهضويّة-التجمعيّة، و بين قوسين التعيينات على أساس الولاءات هي فساد)”.