أعلنت وزارة التجارة في بلاغ اصدرته انه في إطار مواصلة العمل على تأمين انتظامية التزويد بالمواد الأساسية والمدعمة وحماية المقدرة الشرائية للمستهلك والتصدي لمختلف الممارسات الاحتكارية والتجاوزات المتسببة في اضطراب عرضها بفضاءات البيع وتنامي المضاربة عليها.
تم وضع خطة مشتركة بين الأجهزة الرقابية التابعة لوزارات التجارة وتنمية الصادرات والداخلية والمالية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تتضمن برامج رقابية نوعية مسترسلة في مختلف حلقات الإنتاج والتخزين والتوزيع سيتواصل تنفيذها إلى غاية استرجاع النسق العادي للتزويد والأسعار.
هذا وسيتم تطبيق أقصى الإجراءات القانونية ضد الحالات المخالفة بما في ذلك حجز البضائع والوسائل وتسليط أقصى العقوبات العدلية والإدارية بالتنسيق مع النيابة العمومية.
ودعت وزارة التجارة جميع المواطنين إلى معاضدة المجهودات الوطنية لمكافحة عمليات الاحتكار والتهريب عبر التبليغ على الحالات المشبوهة والتجاوزات عبر الرقم الأخضر للوزارة 80100191 والتواصل المباشر مع الإدارات المركزية والجهوية للتجارة وتنمية الصادرات.